بعد أزمة سيرياتيل.. الهيئة الناظمة تصدر قراراً جديداً

على خلفية الخلاف بين الهيئة الناظمة وشركة "سيرياتيل"، أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة قراراً بإحداث دائرة قانونية في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وذلك بعد 10 سنوات على تأسيس الهيئة.

تأتي هذه الخطوة عقب أشهر على أزمة عقود سيريتل والضرائب التي قالت «إنها مستحقة عليها».

ومن مهام الدائرة القانونية التي شكلت بالقرار 404 تاريخ حزيران 2020 بحسب وسائل إعلام، «إبداء الرأي القانوني بالمواضيع المحالة، والرد على القضايا المقامة من الهيئة أو عليها، والعمل على تنفيذ قرارات قضائية والأحكام»، حيث ترتبط الدائرة إدارياً بمديرية الخدمات المشتركة وفق القرار.

يذكر أن الهيئة طالبت شركتي الهاتف النقال في البلاد "سيريتل"، و"MTN"، بدفع مبالغ تعادل 233.8 مليار ليرة لإعادة التوازن للترخيص الممنوح لهما. ضمن مهلة محددة حددتها الهيئة.

لتعود وتنذر بأنها ستتخذ التدابير القانونية ضد المؤسسة بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها دون تسديد المبالغ المترتبة عليها.

وفي الرابع من يونيو، عينت محكمة "القضاء الإداري" السورية، بفرض الحراسة القضائية على شركة “سيرياتيل” وتسمية الشركة "السورية للاتصالات" ممثلة برئيس مجلس إدارتها، حارساً قضائياً لهذه المهمة بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية على أن يتقيّد بأحكام القانون المدني، وذلك لضمان حقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.

وذلك بعد تخلف الشركة عن دفع الغرامة المالية التي طالبت فيها الهيئة الناظمة للاتصالات. 

المصدر: وكالات