بعد الضجة الذي أثارها القرار الأخير.. الصناعة "يمكن تعديله"!
أكد وزير الصناعة زياد صباغ خلال اجتماعه مع صناعيي النسيج لمناقشة قرار السماح باستيراد مادة الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً لجميع المستوردين، أن «القرار يمكن تعديله».
وبين صباغ أنه «لا يوجد قرار مزاجي»، مشيراً إلى أن «القرار كان بناءً على إحصائيات وبيانات ومعطيات واضحة ولقاءات معمقة مع كل الأطراف المعنية».
واعتبر أن «العالم الافتراضي استخدم القرار وسوقه بطرق غير سليمة»، قائلاً: «من الأجدى كان التواصل مع وزارة الصناعة مباشرة بدلاً من اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن الصناعة تتواصل مع الصناعيين من خلال الاتحاد والغرف الصناعية التي تعتبر منبراً للحديث عن مطالب الصناعيين، إضافة إلى وجود مديريات الصناعة التي تعتبر الأب الروحي لكل القطاعات».
ولفت الوزير إلى أن «قرار المنع هو لحماية الصناعة الوطنية وليس لاحتكارها، والغاية هو التخفيف من فاتورة الاستيراد قدر الإمكان حفاظاً على قيمة صرف العملة».
وقال صباغ إن «القرار 790 قابل للتعديل وفق المعطيات الجديدة والتشاركية مع الصناعيين باتخاذ القرارات، وسيتم دراسة قرار السماح للتجار باستيراد الأقمشة المصنرة فيما بعد».
بدوره، اعتبر رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن «القرار لا لغط عليه، وعادل للجميع لأنه يحمي الصناعات النسيجية بجميع حلقاتها»، مؤكداً أن «الصناعيين في دمشق قالوا كلمتهم إن هذا القرار مناسب لهذه المرحلة وسوف نعالج الأمور».
المصدر: مواقع
بواسطة :
Iman Abdulmajeed
Editor
شارك المقال: