بعد الانقلاب في مالي.. تحضيرات لتعيين رئيس مدني أو عسكري

بعد تقديم استقالته من منصبه عقب احتجازه من قبل متمردين يوم الثلاثاء المالي، أعلنت اللجنة العسكرية في مالي بتنصيب "رئيس انتقالي" مدني أو عسكري"، وفق ما أعلن المتحدث باسمها. 

وفي حوار مع تلفزيون "فرانس 24"، قال متحدث اللجنة المذكورة، الكولونيل إسماعيل واغيه «سنشكل مجلساً انتقالياً له رئيس انتقالي سيكون عسكرياً أو مدنياً».

وتابع «نحن على اتصال مع المجتمع المدني وأحزاب المعارضة والغالبية والجميع، لمحاولة ترتيب الانتقال».

وأضاف المتحدث أن «هذا سيكون انتقالاً يستمر أقصر وقت ممكن"، في حين أن الولاية الثانية للرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أعلن تخليه عن وظائفه ليل الثلاثاء وهو في قبضة الانقلابيين، تنتهي عام 2023». 

وتابع الكولونيل العضو في "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" التي تقود البلاد حالياً، «لن تمتد المسألة إلى 2023 أو 2022، بل يجب إنهاء هذا الانتقال بأسرع وقت ممكن وننتقل إلى أشياء أخرى».

وأردف في مقابلته مع القناة الفرنسية «لا يمكنني أن أقول لك إننا سنسلم السلطة للمدنيين؛ لأنه يجب إجراء انتقال».

وأعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، استقالته رسميا من منصبه بعد احتجازه على يد جنود متمردين، قائلاً «لا أريد أن تراق الدماء لإبقائي في السلطة».

فيما نفى المتحدث أن الرئيس كيتا، الذي قال إنه لم يكن لديه خيار آخر، قد استقال تحت الضغط.

وأكد «لم يكن لديه خيار؛ لأنه رأى بنفسه معاناة الناس. لا يعني ذلك أنه لم يكن لديه خيار لأننا وجهنا الأسلحة صوبه».

وفي وقت سابق الخميس، أعلن قادة الانقلاب في مالي، الذين يطلقون على أنفسهم "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب"، تأسيس مجلس انتقالي يتكون من 24 عضواً لإدارة مرحلة انتقالية تستمر 9 أشهر.

ومنذ يونيو/حزيران، يخرج عشرات آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة باماكو، مطالبين كيتا بالاستقالة، معللين ذلك بـ "إخفاقاته في معالجة تدهور الوضع الأمني والفساد".

وأبدت فرنسا وأمريكا قلقهما بسبب اعتقال الرئيس المالي، مطالبين بالإفراج عن أبوبكر كيتا، وفي وقت سابق، نشرت السفارة الفرنسية في باماكو تغريدة نصحت فيها "بقوة" الناس بالبقاء في منازلهم.

وتنشر فرنسا قوات في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بهدف معلن هو "محاربة الإسلاميين المتشددين". 

 

المصدر: وكالات