بعد 3 سنوات من إعلان خطته الاقتصادية.. فشل ذريع لابن سلمان

بعد ثلاث سنوات من إعلان ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" لرؤيته الاقتصادية تحت عنوان "رؤية 2030" التي بشرت وسائل الإعلام السعودية بأنها ستنقل الاقتصاد السعودي إلى مستوى الاقتصاد الإنتاجي، يبدو أن إجراءات بن سلمان اتجهت بالسعودية من دولة "الرفاه" إلى دولة "الضرائب" بدل أن تمهد إلى تأسيس بيئة إنتاجية صحية تحفظ حقوق المستثمرين والعمال، تمهيداً لمرحلة ما بعد نضوب النفط.

فبينما كان رهان محمد بن سلمان الأساسي مرتكزاً على خطته لبيع 5 % من أسهم شركة "أرامكو"، بهدف توفير السيولة المالية الكافية لتمويل مشاريعه الضخمة التي بشّر بأنها ستقلل من اعتماد الاقتصادي السعودي على بيئه النفط، لكن هذا الرهان سقط بسبب عاملين أساسين: تدهور أسعار النفط، وتمكن الحوثيين الذين تخوض السعودية ضدهم حرباً طاحنة في اليمن، من إيصال صواريخهم عدة مرات إلى منشآت تابعة لـ"آرامكو".

بالإضافة لما سبق تدفع النفقات السعودية الخيالية لحرب اليمن الاقتصاد السعودي إلى الهاوية، فعوضاً عن تخفيض نسبة البطالة كما ورد في الخطة، ارتفعت النسبة الرسمية للبطالة إلى12.7 بالمئة ما يقارب نسبة البطالة في بلد كالسودان، ما يبرهن على فشل مشروع السعودة الذي تضمنته "رؤية 2030" حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي 12 مليون ونصف المليون وظيفة في حين لا تبلغ نسبة العاملين الأساسيين من السعوديين ربع ذلك العدد، بينما تستحوذ العمالة المستوردة من الخارج على باقي الوظائف.

وفي الوقت الذي تحتل فيه السعودية المرتبة الثامنة على مستوى العالم من حيث عدد المليارديرات ارتفعت نسبة الفقر لتصل 12.3% ذلك حسب الأرقام الرسمية غير الدقيقة، علماً بأن نسبة الفقر هذه سبقت إجراءات رفع الدعم عن الطاقة (الوقود والكهرباء)، وانخفاض معدلات الرواتب لتصل إلى 3 آلاف ريال كمتوسط دخل.

من جهتها حذرت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية مع ما نُشر في وكالة "بلومبرغ" الأميركية في الفترة ذاتها، من تحذير من «الرؤية غير الواضحة» للإصلاحات السعودية، وتأثيرها على الاستثمار الخارجي.

المجلة البريطانية أكدت أن هذه الإصلاحات «لا تجذب المستثمرين»، وأن الأرقام التي تعلنها المصادر الرسمية السعودية عن ارتفاع السوق، لا تمثل إلا تقدماً وهمياً.

 

المصدر: خاص