عيون الحكومة على السياسة النقدية الجديدة
أعاد اجتماع عمل خاص في رئاسة مجلس الوزراء برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس ترتيب أولويات الإجراءات الاقتصادية والنقدية في هذه المرحلة بما يعزز قوة الليرة السورية وسعر صرفها امام العملات الأجنبية انطلاقا من اعتبارين أساسيين: الأول يتمثل بتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن والثاني دعم الانتاجين الزراعي والصناعي في سياق السياسات الحكومية التي ركزت على دعم الإنتاج .
وتقرر حصر تمويل المستوردات بتمويل الحاجات الاساسية للمواطن ومدخلات الانتاج الزراعي والصناعي وتكليف الجهات المعنية بمراجعة قائمة المواد الأولية التي يتم تمويلها، كما تقرر متابعة آليات الإقراض المصرفي المعتمدة التي تستند الى الشفافية وتوجيه التمويلات للمشروعات الإنتاجية الجديدة ومراقبة تنفيذ القروض وربطها بمراحل تنفيذ المشاريع بدقة إضافة إلى رصد قروض المصارف الخاصة وإيداعاتها عبر المتابعة المباشرة من مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف بشكل دوري مع مراعاة المرونة في ضخ القروض وفق اعتبارات الجدوى الحقيقية بدعم الإنتاج.
تجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن بدء تنفيذ دعم الفوائد على القروض الإنتاجية من خلال كتلة نقدية تبلغ /20/ مليار ليرة سورية .
وتقوم المؤسسات المصرفية بصياغة آلية ترويجية واضحة لمنتجاتها المصرفية واعمالها لجهة منح القروض واستقطاب الإيداعات بالليرة السورية والقطع الأجنبي.
بواسطة :
شارك المقال: