عطورات باريس على أرصفة دمشق
نور ملحم
اعتادت ميس “24عاماً” ألّا تغادر غرفتها دون أن تضع القليل من مستحضرات التجميل على وجهها، وتقول لـ جريدتنا إنّها لا تضع إلّا آثار خفيفة، ولكنّها منذ أربع سنوات لا تغادر المنزل دون وضعها.
ميس التي تدرس الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق، تحاول الحصول على المكياج من البسطات الممتدة على أرصفة البرامكة أو شارع الثورة، بعد ارتفاع أسعارها بالمحلات وبات الحصول عليها أحد التحدّيات الاقتصادية الأساسية للفتاة السورية.
حين تتسوق اليوم في دمشق فإن هذا لا يتطلب منك الدخول إلى أي متجر، بحسب قول أبو أحمد لـ جريدتنا، لافتاً إلى أن الجمل التي تردد قادرة على جذب أكبر عدد من فتيات الجامعة والنساء اللواتي يقصدن المنطقة.
وفي نظرة عامة للمشهد فأنك تلاحظ وجود كم هائل من العطورات والمكياجات أجنبية المنشأ كما كتب عليها.. إضافة إلى الشامبو والبلسم وغيرها من مواد تحتاجها الفتاة لزينتها وبسعر منخفض جداً ولا يتجاوز200 ليرة سورية للقطعة الواحدة.
يبرر أبو أحمد هذا الرخص، بأن البضائع من حلب وهي رخيصة جداً ولا يوجد أي نوع من الغلاء الفاحش كما في دمشق، لافتاً إلى أن محلاته التي كانت في حلب هدمت نتيجة الحرب وكان معظمها يأتي عن طريق تركيا.
العشرات أمثال أبو أحمد استطاع إقناع أغلب الناس وخاصة أصحاب الدخل المحدود الذين ليس من مقدرتهم شراء البضائع الأجنبية في الوقت الراهن، لذلك فضلوا شراءها من البسطات رغم عدم معرفتهم إن كانت هذه البضائع مقلدة أو منتهية الصلاحية.. أو أنها عبارة عن بضائع مزورة تحمل اسم ماركة مشهورة وطبع عليها البيانات لكيلا تكشف.
في سياق متصل يؤكد مصدر خاص من المديرة العامة للجمارك بدمشق في تصريحه لـ" جريدتنا" إلى أن اقتصاد الحرب يدار على التهريب، ولا يمكن معالجته مهما صدرت قرارات وتعاميم.
لافتاً إلى أن الحدود المتشاركة مع عدد من الدول، تفتح مجالاً رحباً للمهرّبين، وتعود على مسيّري وميّسري هذه العملية بالفوائد إضافة للأخطاء التي ترتكب حين إدخال البضائع عبر الحدود، لعدم توفر مخابر للتحليل، حيث يتم إدخال بضائع غير مطابقة للمواصفات القياسية إلى الأسواق السورية على أنها بضائع أجنبية.. ولكن بغطاء عربي متبعة طريقة الغش والتلاعب بقواعد وشهادات المنشأ
تحاول الجمارك أن تشير إلى جهودها في مكافحة التهريب، لكنها لا تصطاد كبار المهرّبين، وتبيّن الأرقام الصادرة عن الجمارك أن إيراداتها خلال عام الماضي 165 مليار ليرة، وهي أرقام لا تعبّر إلا عن جزء صغير من حجم الاقتصاد السوري في مرحلة الحرب، كما تعبّر في الوقت ذاته، عن حالة الفوضى التي تشهدها الأسواق، هذا ما حقّقته الجمارك التي تغاضت عن دخول هذه المهرّبات، والخافي أعظم بالتأكيد.
المصدر: خاص
بواسطة :
شارك المقال: