أذونات الخزينة لتغطية عجز الموازنة ودعم الاستثمار المتعثر

في هذا السياق، يقول د. عبد الرزاق قاسم (الأستاذ في كلية الاقتصاد-جامعة دمشق) إن سندات الخزينة تصدر لفترات تمويلية طويلة مدتها ما بين 4 و5 سنوات، بينما أذونات الخزينة قصيرة أجل التمويل ومدتها أقل عام.

ويؤكد د.قاسم بأن الحكومات تلجأ، عندما لا تغطي الإيرادات النفقات (عجز في الموازنة) إلى أحد مصدرين للتمويل إما الاقتراض من خلال سندات و أذونات الخزينة أو عبر الإصدارات النقدية التي يتولى تمويلها المصرف المركزي.

ويوضح د.قاسم أن الحكومة تصدر أذونات الخزينة لتمويل المشاريع الاستثمارية الموجودة في الموازنة الحالية والتي تتوقع وزارة المالية أنها ستجلب عوائد لها خلال سنة، فهي عادة ما تصدرها (المالية)، أما الجهات الأخرى فهي لا تشعر بالعملية وإنما تأخذ التمويل المعتاد في ضوء الموازنة الاستثمارية المعدة بداية العام.

ويذكر د.قاسم بأن عجز الموازنة واضح في كل عام وإنما كان يغطى بإصدار نقدي، في حين أن الهدف من أذونات الخزينة هو تخفيف الضغط عن (المركزي) من جهة إصدارات نقدية جديدة يمولها، وثانياً لا يمكن إيقاف المشاريع المقررة بل لا بد من إيجاد مصدر تمويل للخطة الاستثمارية.

ويحذر اقتصاديون من اللجوء لتمويل العجز في نفقات الموازنة عبر طباعة النقود، دون وجود إنتاج حقيقي وناتج محلي لأنها تؤدي إلى تراجع قيمة الليرة.

وكانت وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء مؤخراً على مقترحات وزارة المالية لجهة إصدار أذونات خزينة "استحقاق عام واحد فما دون"، وطرحها للاكتتاب العام خلال عام 2019، لتغطية جزء من احتياجاتها لتمويل الخطة الاستثمارية للفترة المتبقية من العام الحالي.