أسواق العاصمة: جشع تجار وعشوائية في الأسعار

خاص

أرجع علي الخطيب مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في لقاء مع "جريدتنا" التذبذبات التي حدثت في الأسعار بالفترة الأخيرة إلى قسمين: منه ما يتعلق بحركة الدولار الهذيانية العشوائية غير المنضبطة، وقسم آخر له ظرف خاص كالأجبان والألبان وهي ليس لها علاقة بارتفاع وانخفاض الدولار بل يتعلق بوفرة المادة في مواسم معينة بالأسواق، حيث انخفض الإنتاج حالياً، كما أن مكافحة الغش في هذه المنتجات والمواد التي يصنع منها غير الحليب الطبيعي والمهرب، فرضت على بائعي الألبان والأجبان الالتزام بمواصفات جيدة معينة وهذا كله أنعكس على الأسعار. "فوصول مادة صحية وسليمة للمستهلك أهم لدى الوزارة من السعر" على حد تعبيره.

وقال الخطيب "حصل انفلات بالأسواق وقمعنا المخالفات السعرية الفاحشة نتيجة هذيان الدولار، وبالمقابل بدأت أسعار المواد الأساسية بالتراجع. أما المواد المنتجة المحلية فلا يجب أن تتأثر بسعر الصرف كالخضراوات والفاكهة وإنما بحركة العرض والطلب والمواسم". 

ولدى سؤاله حول درجة تحكم التجار بالتسعير حسب مزاجيتهم، رد الخطيب "لا يستطيع التجار أن يتحكموا بالأسواق وإنما حصل خلال فترة قصيرة من الوقت نتيجة محاولات بعض التجار التلاعب بأسعار موادهم".

وأوضح أن هناك نوعين من تحديد الأسعار منها ما يحدده المصرف المركزي للمواد الأساسية بالتعاون مع لجنة تضم عدة وزارات وفعاليات ذات صلة، لكن البعض لا يلتزم بها فنلجأ إلى معاقبته. في حين أن الأسعار التي تقرر من قبل مديريات حماية المستهلك في المحافظات، هي لجان فرعية تسعر المواد التي تتداول في المحافظة نفسها وهي تختلف عن محافظات أخرى لأن بعض المدن منتجة للمادة وأخرى مستهلكة لها بالإضافة إلى فروقات أجور النقل.

من جهة أخرى، ذكرت سراب عثمان رئيس جمعية حماية المستهلك في تصريح لـ "جريدتنا"، " إنه من الطبيعي عدم القدرة على مراقبة جميع المحلات بشكل يومي. لذلك تقوم الجمعية بجولات عشوائية في الأسواق للتحقق من الأسعار بشكل دوري 

إلا أن تذبذب سعر صرف الدولار و الذي يدفع إلى تذبذب قوي بأسعار السلع يجعل من مراقبة التغييرات و المخالفات أمر في غاية الصعوبة لذلك فإن أنسب طريقة هي تشجيع المواطنين على الإبلاغ بأي مخالفات في الأسعار ".

وقالت عثمان "للأسف في أغلب الحالات نرى أن أغلب التجار ينتهز أصغر الفرص لتحقيق مكاسب إضافية. مما لا شك فيه أن عمل التجار يتمحور حول تحقيق الربح و لكن رجائنا أن تكون هذه الأرباح في الحدود الدنيا عندما يتعلق الأمر بقوت المواطن و لقمة عيشه". 

 ورأت عثمان أن القدرة الشرائية غالباً ما تقع ضحية التذبذب المستمر للأسعار، حيث أن تضخم أسعار سلة المنتجات الأساسية يؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية و الأحجام عن الاستهلاك لعدم قدرة المواطن على تغطية احتياجاته الأساسية. إلا أن جهود الحكومة بضبط الأسعار بشكل مستمر يساعد في التخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار.

وختمت بالقول "بما أن موسم الشتاء قد بدأ فنحن ندعو الأخوة المواطنين إلى الانتباه و تقديم الشكاوي في حال وجود أي نوع من أنواع المخالفات في أسعار أو كميات المحروقات أو الأغذية أو أي من المنتجات الأخرى 

 

المصدر: خاص

بواسطة :