استثمارات خجولة.. وهجرة مستمرة

جودي دوبا

"دينا. سعيد" "خريجة اقتصاد منذ ثلاث سنوات، تبحث عن فرصة عمل في مجال دراستها منذ تخرجها، لكن دون جدوى على حد قولها، مما اضطرها للعمل كبائعة في محل ألبسة، على أمل أن تحصل على عمل في مجال دراستها في المستقبل.

"مجد.ك" خريج كلية الإعلام ، يبحث عن عمل منذ حوالي سنتين، يقول لـ"جريدتنا": "تقدمت لجميع المؤسسات الإعلامية التابعة لقطعي العام والخاص، ولم تصلني أي إجابة حتى الآن، رغم تخرجي بمعدل عالٍ، واتباعي لدورت عدة تخدم مجالي". 

هجرة بسبب البطالة

يعاني الشباب السوري من حالة البطالة، وهي من أهم القضايا التي تؤثر على المجتمع بشكل سلبي، لأنها تنتشر بين فئات قادرة على العمل والعطاء. 

وقد أظهرت بعض الدراسات أن نسبة المتعطلين من الشباب في هذه الفئة العمرية من إجمالي المتعطلين بسورية في عام 2017 وصلت إلى 32.3% (الثلث تقريبا) حيث احتلت هذه النسبة المرتبة الأولى والأكثر ارتفاعا في الشرائح العمرية بين المتعطلين، وبلغ عددهم 214 ألف شاب “ذكر وأنثى”.

وبينت الدراسة أن سبب ارتفاع أعداد المتعطلين حتى عام 2013 وجود مشاكل كثيرة من حيث الصعوبة في إيجاد فرص العمل نتيجة ضعف الطلب على الشباب الجدد في سوق العمل، بالإضافة إلى وجود عرض متزايد من العمالة، وعدم التطابق بين مهارات الداخلين الجدد واحتياجات سوق العمل.

ويعود الانخفاض لأسباب تتعلق بالحرب والهجرة التي طرأت على هذه الفئة من العمر، لذلك قد يكون من الصعب وصفه بالتحسن، ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال انخفاض قوة عمل هذه الشريحة العمرية من مجموع قوة العمل (المشتغلين والمتعطلين) من 23% في عام 2014 إلى 15% في عام 2017، وبالأرقام من 1.38مليون إلى 654 ألف، أي بمقدار نقص في قوة العمل وصل إلى 726 ألف.

كما يبن اخصائي اجتماعي أن الأثار السلبية لن تكون فقط على الفرد، بل سيكون لها أثر على الوطن بشكل عام، فالكثير من الشباب يسعون إلى الهجرة في سبيل إيجاد ما افتقدوه من فرص للعمل في وطنهم.

اقتراحات وحلول

يرى بعض الباحثين أن عودة فتح باب الاستثمارات" الخجولة" سواء كانت داخلية أو خارجية، ودعم المشاريع الصغيرة وتفعيل التمويل الصغير، وتوزيعه بشكل أدق على جميع المناطق السورية سيساهم تقلص ظاهرة البطالة مستقبلاً، مشيرين إلى أهمية إعادة نظر المصارف السورية بقيمة القروض المتاحة حتى تكون قادرة على إقامة المشروع، وتطوير أداء العاملين في القطاع العام، وتفعيل دور الدولة في محاربه البطالة، وذلك بتطبيق الدولة دورها في الاقتصاد، بدعم القطاع العام مالياً وفنياً وبشرياً، وإصلاحه، والقضاء على الفساد، وتفعيل الرقابة فيه، وخفض الضرائب، الذي من شأنه التشجيع على الإنفاق، ما يحسّن من الوضع الاقتصادي العام للدولة، ويزيد من فرص الاستثمار التي من شأنها أن توفر فرص عمل محتملة.

 

 

المصدر: خاص

بواسطة :