استعداد أوروبي لمعاقبة المسؤولين في لبنان

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن إقرار إطار قانوني لنظام عقوبات يستهدف أفراداً وكيانات لبنانية، مسؤولة عن تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان.

وتتكون العقوبات، من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الشخصيات والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات، إضافة إلى ذلك يحظر على أي شخص أو كيان في الاتحاد إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في قائمة العقوبات.

عقب هذا الإعلان الأوروبي، قال وزيرا الخارجية والخزانة الأمريكيين أنتوني بلينكن وجانيت يلين، في بيان مشترك لهما، إنه «من المهم أن يستجيب القادة اللبنانيون للدعوات الشعبية المتكررة لوضع حد للفساد المستشري وتقاعس الحكومة عن العمل، وتشكيل حكومة يمكنها الشروع في الإصلاحات الضرورية لمعالجة الوضع المتردّي في لبنان».

وأكد البيان، أن «العقوبات تستهدف فرض تغييرات للسلوك وتعزيز مساءلة الفاعلين والقادة الفاسدين في لبنان»، ورحب باستخدام الاتحاد الأوروبي لهذه الأداة القوية من أجل تعزيز المساءلة على نطاق عالمي.

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنياس فون در مول، إن «بلادها مستعدة لزيادة الضغط مع شركائها الأوروبيين والدوليين على المسؤولين السياسيين اللبنانيين من أجل تشكيل الحكومة جديدة».

وبينت المتحدثة أن «الأولوية تبقى لتشكيل حكومة على وجه السرعة تعمل بأقصى طاقتها وقادرة على إطلاق الإصلاحات التي يتطلبها الوضع وتشكل شرطا لأي مساعدة بنيوية».

وبمبادرة فرنسية سينظم مؤتمر يوم الأربعاء المقبل، الهدف منه تلبية الاحتياجات في إطار مساعدات إنسانية تقدم مباشرة إلى اللبنانيين.

 

المصدر: مواقع

بواسطة :