ارتفاع تكاليف الكهرباء بشكل كبير مع ارتفاع أسعار الوقود اللازمة لتوليدها

 

بعد الخسائر الضخمة التي تكبدها قطاع الكهرباء في سوريا، وارتفاع فاتورة استيراد المحروقات، ومعها ارتفاع تكاليف إنتاج الكيلو واط الساعي، تفاقمت تكاليف الكهرباء إلى حدود غير مسبوقة وأصبح هناك فرق كبير بين تكاليف الكهرباء (الاستخدامات) والبالغة نحو 5000 مليار ل.س وقيمة المبيعات البالغة حوالي 300 مليار ل.س.

وتعتبر "الكهرباء" أكثر القطاعات الحيوية، الذي بلغ حجم خسائره المباشرة وغير المباشرة أكثر من 6 آلاف مليار ليرة سورية، رقم كفيل بانهيار المنظومة الكهربائية بشكل كامل.

وتبلغ تكلفة الكيلو واط الساعي المعد للاستهلاك من مصادر الوقود 300 ليرة سورية، وتكلفة شراء الكيلو واط ساعي من اللواقط الكهروضوئية 200 ليرة، فيما يبلغ سعر الكيلو واط الساعي ليرة سورية واحدة لشريحة الاستهلاك من 1 – 600 كيلو واط ساعي، و29 ليرة عن كل كيلو واط ساعي للاستهلاك الأقصى الذي يزيد عن 2500 كيلو واط ساعي بالدورة. 

«هل رفع الأسعار هو الحل؟»

في ظل المعطيات السابقة فإن الاتجاه نحو رفع الأسعار ربما يكون الحل الوحيد المتبقي أمام وزارة الكهرباء، لجهة توفير «السيولة المالية» اللازمة لاستمرار عمل المنظومة الكهربائية، وتقليص «الفجوة» بين كلفة التوليد والتوزيع الحقيقية، وبين الكلفة المعمول بها حالياً.

كما أن رفع أسعار الكهرباء سيساهم في تقليص الفجوات بين سعر الكهرباء مع أسعار المشتقات النفطية الأخرى، لكن بطريقة يتم من خلالها تنظيم الدعم الكهربائي وإيصاله إلى الطبقة التي تستحقه.

كما أن «هذا الرفع» سيدفع نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة، التي تعتبر رافداً أساسياً للمنظومة الكهربائية في دول العالم، ويجب أن تكون مصدراً أساسياً في سوريا، لتلافي مشكلة توفر المشتقات النفطية.

ويمر قطاع الكهرباء بظروف سيئة، مع صعوبة توفر مصادر الطاقة وتأمنيها، حيث تحتاج سوريا 7000 ميغاوات، بينما لا يتجاوز حجم الإنتاج المحلي 2000 ميغاوات، كما تحتاج محطات الكهرباء إلى 18 مليون متر مكعب من الغاز، بينما حجم الإنتاج لا يتجاوز 9 ملايين متر مكعب، كما تحتاج 10 آلاف طن من الفيول يومياً بينما المتاح لوزارة الكهرباء لا يتجاوز 5 آلاف طن من الفيول يومياً.

وتعمل وزارة الكهرباء جاهدة لتقليل ساعات التقنين وزيادة عمل المحطات التي تحتاج إلى صيانة دورية، إلا أن ظروف الحصار فرضت وضعاً مختلفاً، أثر بشكل مباشر على منظومة العمل الكهربائية.

«حلول اسعافية»

بلغ إنتاج الطاقة الكهربائية في سوريا في العام 2011 نحو «49 مليار كيلو وات ساعي»، وانخفض عام 2016 إلى «19 مليار كيلو وات ساعي» قبل أن يعود عام 2020 إلى الارتفاع بشكلٍ ضئيل إلى حدود «27 مليار كيلو وات ساعي.

وبلغت حصة الفرد الواحد من الكهرباء في سوريا قبيل عام 2011 نحو «2378 كيلو وات ساعي» سنوياً، وانخفضت هذه الحصة إلى حدود «895 كيلو وات ساعي» سنوياً، لتعود عام 2020 إلى الارتفاع قليلاً وتصل لحدود «1190 كيلو وات ساعي» سنوياً.

بينما كان استهلاك الطاقة الكهربائية في سوريا عام 2011 «39 مليار كيلو وات ساعي»، وانخفض في العام 2016 إلى حدود «15 مليار كيلو وات ساعي»، وارتفع عام 2020 إلى «22 مليار كيلو وات ساعي».

نجحت وزارة الكهرباء بعد عام 2016 في وقف انهيار المنظومة الكهربائية، وقدمت حلولاً إسعافية في ظل «الحصار»، نجحت من خلالها في زيادة كميات المنتجة، وترميم بعد المحطات الكهربائية، الأمر الذي ساهم في إدخال كميات إضافية إلى المنظومة.

لكن ورغم تلك الوقائع، بقي الضرر شديداً على القطاع الكهربائي وحجم الخسائر لا يمكن تلافيه، وأصبحت الحاجة ملّحة إلى حلول جذرية، تمنع انهيار المنظومة الكهربائية بشكل كامل.

المصدر: مواقع

بواسطة :