عقود زواج مزورة في دمشق!

أصدرت محكمة الجنايات الثانية في دمشق قراراً بإبطال عدد كبير من عقود الزواج المزورة صادرة من المحكمة الشرعية لأشخاص داخل وخارج البلاد وفي بعض القرارات طرفا العقد غير موجودين بالتعاون مع بعض الموظفين الذين ساهموا في عملية التزوير.

وتلا رئيس المحكمة القاضي "زياد الحلبي"، أمس أرقام عقود الزواج المزورة ومن ثم إبطالها وتحويلها إلى المحكمة الشرعية لتسوية أوضاعها وخصوصاً أنه من الممكن أنه نتج عن العقد نسب، كما أنه تم تجريم الموظفين الذين ساهموا في عملية التزوير، ويحق للمتضررين من العقود بالادعاء على الموظفين الذين زوروا العقود أمام المحاكم المختصة لما لحق بهم من ضرر نتيجة هذه العقود، مشيراً إلى تجريم بعض الأهالي الذين ساهموا في هذا التزوير سواء كانوا من طرف الفتاة أم الشاب.

وفي تفاصيل القضية أن الموظف المفوض في كتابة العقود كان يقابل الأهالي خارج المحكمة ومن ثم يكتب العقد ويبصم عن الفتاة أو الشاب وخصوصاً أن هناك عدداً من الشباب خارج البلاد ولم يرسلوا وكالات أو لم يحضروا أثناء كتابة عقد الزواج.

من جهته أوضح مصدر في المحكمة الشرعية أن إبطال العقد قانوناً ليس بالضرورة أن يبطل شرعاً باعتبار أن هناك عقداً عرفياً وشرعياً سابقاً للعقد المزور، موضحاً أنه شتان ما بين بطلان العقد شرعاً وما بين بطلان إجراءات توثيقه وتثبيته.

وبيّن المصدر أن العقد يكون باطلاً عند عدم وجود ركن الإيجاب والقبول ولا يترتب عليه أثر وإن افتقر إلى الشاهدين فيكون فاسداً ويترتب عليه تثبيت النسب والحد الأقل من مهر المثل أو المسمى والنفقة للزوجة في حال جهلها في الفساد وعدة المفارقة من دون الإرث على حين في الحالة الثانية يكون نافذاً غير لازم في حال افتقاره للولي ويحق له الفسخ وكذلك الزوجة لعدم الكفاءة ومهر المثل.

 

المصدر: صحف

بواسطة :