عقوبات ترامب تعرقل الاتفاق النووي

بعد إجراء وكالة رويترز إحصاء لقرارات وزارة الخزانة الأمريكية، تبين أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضت عقوبات على أكثر من 700 جهة وفرد عقب انسحابها من الاتفاق النووي.

وأدرج ترامب في القائمة السوداء وهي من ضمن لائحة العقوبات، حوالي 24 مؤسسة حيوية في الاقتصاد الإيراني ومنها البنك المركزي وشركة النفط الوطنية، مستعملاً قوانين أمريكية تعاقب أي أطراف أجنبية على دعم الإرهاب أو نشر السلاح.

هذه العقوبات التي وضعها ترامب، تجعل الرئيس الأمريكي جو بايدن متساهلاً مع الإرهاب إذا أسقطها عن إيران، وفي حال لم يسقطها سينتفي الاتفاق النووي.

مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة السابق جون سميث اعتبر، أن موجة العقوبات التي فرضها ترامب على إيران بأنها «غير مسبوقة من حيث المدى في التاريخ الأمريكي الحديث»، مشيراً إلى أن «استهداف المؤسسات الإيرانية لدعمها للإرهاب أو بسبب صلات تربطها بالحرس الثوري جعل إحياء الاتفاق النووي أصعب كثيراً».

وقال سميث: «إضافة الإرهاب العالمي والحرس الثوري وانتهاكات حقوق الإنسان إلى أي قائمة تجعل رفع تلك الأسماء من القائمة شديد الصعوبة سياسياً بدرجة لا تصدق، بإمكانك أن تفعل ذلك لكن رد الفعل الذي قد تواجهه سيكون أكبر كثيراً».

بدوره، قال مسؤول أمريكي إن «هذا الإحصاء للعقوبات الذي أجرته رويترز، قريب من الحصر الذي أجرته إدارة بايدن رغم أن اختلاف التقديرات فيما يجب إدراجه قد يؤدي إلى اختلاف العدد الإجمالي قليلاً».

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أكد أمس، أن «هناك بطئاً بالمفاوضات النووية الدائرة في فيينا بسبب عدة قضايا عالقة».

أمّا الممثل الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، قال قبل أيام، إن «المحادثات ليست سهلة إلا أنها مستمرة».

يشار إلى أن مفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني عُقدت في فيينا منذ مطلع شهر نيسان، بين إيران والولايات المتحدة بشكل غير مباشر بوساطة أطراف الاتفاق (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا).

مفاوضات فيينا تحاول إحياء الاتفاق النووي، وذلك بعودة الولايات المتحدة إليه مقابل عودة طهران إلى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق نفسه مع ضمان رفع العقوبات عنها.

يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على طهران، لتعلن بدورها عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم عام 2019.

المصدر: مواقع

بواسطة :