اقتصادي : عودة الليرة السورية إلى مستوياتها مرتبط بعودة الإنتاج

أكّد البنك المركزي السوري أنَّه يعمل وفق خطة "لتلبية احتياجات السوق من الفئات الصغيرة بشكل تدريجي، من خلال توجيه المواطنين والمصارف لتبديل العملية القديمة بعملية جديدة من نفس الفئة، نافياً سحب أي فئة من الأوراق النقدية السورية من التداول.

ويتحضر البنك المركزي خلال الربع الأخير من العام الجاري 2019، لضخ كميات أكبر من الأوراق النقدية من الفئات الصغيرة، إضافة للنقود المعدنية عبر المصارف العاملة، بهدف ضمان انتشار واسع وتوزيع عادل في جميع أنحاء البلاد.

لا انهيار لليرة

وقال المحلّل الاقتصادي  شادي أحمد إنَّ الليرة السورية مازالت وسيلة التداول والتبادل الموجود ضمن الاقتصاد السوري، ومازالت المدفوعات السورية تتم بالليرة السورية، وهذا يعني "لا انهيار" بالمفهوم الاقتصادي.

مؤكداً أنَّ الليرة السورية ليست بواقع الانهيار - بمفهوم الاقتصاد - أمام الدولار، وجدنا عملات في الدول الأخرى انهارت، كما في العراق خلال دخول الاحتلال الأمريكي انهارت العملة العراقية إضافة لدول أخرى".

وأردف بأنَّ "العملة السورية صحيحٌ كانت على وشك الانهيار، لكنها لم تنهار، ودليل ذلك أنَّها ما زالت وسيلة التداول والتبادل الموجود ضمن الاقتصاد السوري، ومازالت المدفوعات السورية تتم بالليرة السورية، وهذا يعني "لا انهيار" بالمفهوم الاقتصادي.

وأضاف الخبير الاقتصادي أنَّ هبوط سعر صرف الليرة هو "عملية مؤقتة" كانت لها أسباب منها "الطرح الكبير لليرة السورية خلال الشهر الماضي مع موسم الحبوب، وأيضا المجموعات الإرهابية المتواجدة في إدلب أثرت على العملة السورية من خلال تبديلها بالدولار، على الرغم أنَّ هذا الأمر شديد لكنه مؤقت".

ونوه إلى وجود عمل لإعادة دورة الإنتاج في سوريا وإعادة الليرة إلى مستوياتها الطبيعة، كي تصبح الليرة "خاضعة لقوة الإنتاج وليست خاضعة لقوة السوق".

وعن علاقة البنك المركزي بواقع الليرة السورية، شدَّد أحمد على أنَّ البنك المركزي غير معني بهذا الواقع، وهو عمل متكامل بين وزارة المالية ووزارة التجارة الداخلية والحكومة السورية والبنك المركزي.

تجارب سابقة فاشلة

وأوضح بأنَّ السلطات النقدية والبنك المركزي السورية، لم يحاولا التدخل بالسوق السوداء، لأنَّ التجارب السابقة، أثبتت فشل هذا التدخل، بحيث أنَّه يستنزف الكثير من الموارد الأجنبية، من أجل ضبط سعر الصرف، وسرعان ما يعود ويرتفع مرة أخرى.

ويرى المحلّل الاقتصادي، أنَّ "هناك بعض التهويل الكبير نتيجة ارتفاع سعر الصرف بهذا الشكل، وإذا قارنَّا بين سعر الصرف الأخير، والارتفاع الذي حصل بنهاية العام الماضي، مع الواقع الراهن، نلاحظ سعر الصرف ارتفع بنسبة /25%/ إلى /35%/، بينما الأعوام السابقة، كانت ترتفع كل سنة بنسبة /100%/.

ويرى أنَّ ما فعلته السلطات النقدية والبنك المركزي هو "عدم التفريط بالدولارات الموجودة لديه، وتوفير الدولار من أجل تمويل الاحتياجات الاساسية للمواطنين السوريين".

ولفت إلى أنَّ هناك كل شهر ما يقارب /225/ مليون دولار من بيع المشتقات النفطية، بالإضافة لوجود مبالغ كبيرة يجب دفعها من قبل الحكومة السورية.

الاتفاقات غير الفاعلة

وينظر الخبير الاقتصادي إلى معرض دمشق الدولي والاتفاقيات التي عُقدت على هامشه، بأنَّها لن تعيد الليرة السورية إلى مستوياتها، لأنَّ عودة الليرة مرتبطة تحديداً بـ"عودة الإنتاج وعودة /80/ ألف معمل خارج عن العمل، وعودة مئات آلاف الهكتارات إلى الإنتاج.

وأكمل قوله بأنه إلى جانب النقاط السابقة فإنه يجب استعادة المناطق الشرقية ما سيؤدي لدخول براميل نفطية ضمن الدخل الحكومي يصل إلى /120/ ألف برميل نفط يومياً وهذا الأمر سوف يخفف الضغط كبير على طلب الدولار.

 

المصدر: رصد

بواسطة :