اقتصاد تركيا على "حافة الهاوية" فهل من منقذ؟!

شكّل الفشل والعجز عن تحسين الأوضاع المعيشية، عنوان المرحلة للاقتصاد التركي في الشهور الماضية، مع تعدد التحديات التي تواجه البلاد، وسط فشل في إدارة القضايا التي تعرقل تحسين الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية محلياً.

لم تقف مؤشرات تداعي الاقتصاد التركي عند انحدار العملة المحلية إلى أسوأ مستوى لها، إذ يظهر أن الديوان الخارجية للبلاد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، فيما أغلقت أكثر من 10 آلاف شركة أبوابها منذ بداية العام الجاري.

 هل القادم أسوأ؟

صرحت صحيفة تركية: «أن ديون تركيا الخارجية ارتفعت إلى 1.9 ترليون ليرة خلال 18 عاماً من حكم العدالة والتنمية وذلك بعدما كانت تقدر بـ243 مليار ليرة فقط عام 2002 الذي تولى فيه الحزب حكم تركيا».

وبلغ الدين العام ترليون و863 مليار ليرة من بينها ترليون و44 مليار ليرة من فئة العملات الأجنبية وهو ما يمثل 56 في المئة من إجمالي الديون، وذلك من أيلول العام الجاري.

وفي السياق ذاته، حطم عدد الشركات التي تم تصفيتها خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام في تركيا الرقم القياسي بتجاوز عددها 10 آلاف شركة، وفي أيلول الماضي أغلقت 1582 شركة.

وتواجه الشركات التركية تحديات كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد منذ عامين تقريباً، وزادها أكثر أزمة فيروس كورونا.

وكشف التقرير الأسبوعي للجنة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي أن قيمة المدوينيات المستحقة على الشركات في تركيا اعتباراً من 9تشرين الأول ارتفع إلى 132 ملياراً و207 مليون ليرة تركية، بينما كانت الأسبوع السابق131 ملياراً و322 مليوناً. 

وكانت الليرة التركية حققت أسوأ مستوى،  أمس الثلاثاء، منذ عام 1999، إذ وصلت إلى 8.13 مقابل الدولار الأمريكي.

 

 

 

المصدر: مواقع