انتقادات بعد قرار يلزم المحامين بتحويل مكاتبهم إلى تجارية

كشف نقيب محامي سوريا "الفراس فارس" أن وزارة المالية أصدرت مؤخراً قراراً يلزم المحامين بتحويل مكاتبهم إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن مكانها والعقار الذي يشغله المحامي.

وأثار القرار انتقادات واسعة، فهو يرتب عليهم ضرائب زائدة، إضافة إلى أنه يلزم المحامين بضرورة استخراج "سجل تجاري" ضمن أوراق الرخصة الممنوحة لفتح المكتب.

واعتبر فارس في تصريحات صحفية أن مهنة المحاماة "فكرية" وليست تجارية، كما أن الكثير من المحامين يتخذون من منازلهم مكاتب لهم، فمن غير المنطقي أن تتحول غرفة أضابير في منزل المحامي إلى مكتب تجاري.

وأشار فارس إلى أن بعض المحامين يستأجرون مكابتهم ضمن شقق سكنية، فما ذنب المالك بأن يحول منزله إلى تجاري، حتى يستطيع تأجيره إلى محامي.

وفي جانب آخر، أكد النقيب أن العديد من المحامين يعانون من عدالة الضرائب بحقهم، لذلك كانت هناك العديد من الاقتراحات، ليكون التكليف الضريبي بحسب  الوكالات المسجلة في الفرع الذي يتبع له أو أن يتم تقسيم المحامين إلى شرائح وذلك بأن يكون التكليف الضريبي حسب دخل كل محام.

وحول هذا الأمر، قال فارس إن  25 بالمئة من المحامين يتراوح دخلهم ما بين مقبول وجيد وممتاز، بينما هناك حوالي 75 بالمئة من المحامين دخلهم ضعيف.

 

المصدر: رصد

بواسطة :