انتقادات أممية لطريقة محاكمة عناصر داعش في العراق

أكدت أغنيس كالامارد مقررة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أنه يتعين على العراق ضمان مثول قيادات "داعش" أمام العدالة.

المسؤولة الأممية أضافت في بيان، أنه "من الضروري محاكمتهم لما تردد عن ارتكابهم لجرائم حرب وإبادة بحق مدنيين وليس لمجرد اتهامات بالإنتماء إلى جماعة إرهابية"، وذكّرت أن محكمة في بغداد قضت بإعدام أربعة رجال، هم عراقيان وسوريان يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر في اتهامات بالانتماء لمنظمة إرهابية محظورة، مشيرة إلى أنه لم يتم الكشف عن هوياتهم، لكنها وصفتهم في بيان بأنهم "أربعة من كبار المنتسبين لقيادة داعش".

وتابعت كالامارد "كان حريا بالمحاكمة أن تلقي الضوء على داعش من الداخل وتنشئ سجلا قضائيا ضروريا بجرائم التنظيم ضد الناس"، ولفتت إلى أنه يجب على حكومة العراق اتخاذ الخطوات المناسبة لمقاضاة من ارتكبوا الجرائم ضد الشعب العراقي ومن بين ذلك مزاعم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وأردفت" "على الأقل كان حريا بالمدعين العراقيين توجيه تهم إضافية بموجب قانون العقوبات العراقي مثل تهم القتل أو التعذيب.. للمدعى عليهم بغرض المحاسبة"، مؤكدة أن المعايير الدولية التي تضمن إجراء محاكمة عادلة لم يتم الوفاء بها فيما يبدو في الإجراءات الجنائية "المتسرعة" والتي منع خلالها الرجال من الاتصال بمحامين، وأضافت "إنه رغم الانتهاكات الواسعة لم يشارك أي من الضحايا أو عائلاتهم في المحاكمة التي جرت في محكمة جنايات الكرخ أو يقدم شهادته".

كما اعتبرت كالامارد في بيانها أنه "لا يمكن تحقيق العدالة في الخفاء"، مبينة أن محاكمة هؤلاء القياديين الأربعة في "داعش" كان يجب أن تكون فرصة مهمة لذوي الضحايا وعائلاتهم وللشهود للحديث عن محنتهم والاستماع لهم".

المصدر: رصد