أمين سر تجارة دمشق ينتقد المالية.. « الأسلوب يضرّ بالخزينة»

من الواضح أن التحصيل الضريبي، لوزارة المالية، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تشهده سوريا، لا يميز بين الغني والفقير، كما لا يأخذ بالاعتبار العدالة الاجتماعية، إذ إن شريحة الفقراء والطبقة الوسطى هي من تدفع القسم الأكبر منها، لأن شريحة الأغنياء، هي المشغل الوحيد للاقتصاد السوري عبر رجال الأعمال، الذين يحتكرون الأسواق في سوريا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، الأمر الذي انتقده أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق.  

وقال الحلاق إن «أسلوب وزارة المالية يضرّ بالخزينة وأخذت هذا العام شيئاً ليس من حقها لكنها لن تجد العام القادم ما تأخذه بحق أو بغير حق».

واعتبر الحلاق خلال حديثه لإحدى الإذاعات المحلية السورية، أن وزارة المالية باتت تمس رأس المال والربح عند جباية الضرائب»، موضحاً أنه «نتيجة التضخم فإن المنتج الذي كان سعر 10 آلاف على سبيل المثال، أصبح بـ 20 ألفاً»، حسب ما قاله الحلاق الذي أضاف أن «"المالية" تعتبر هذه الأمر ربحاً، لكنه في الحقيقة استرداد لجزء من رأس المال لإعادة العمل».

وكشف الحلاق عن وجود مشكلة حقيقية، تعلم بها الجهات والمعنيين بالاقتصاد، دون إيجاد أي حلول، وهي غياب خط واضح لسير العمل، مبيناً أن «التجّار لديهم التزامات تجاه العديد من الجهات مثل وزارة “التموين” و “الشؤون الاجتماعية” و “المالية” وكل جهة لها حقوقها وطرق تعاملها، وإذا قمنا بتطبيق الالتزامات مع جهة نكون قد خالفنا توجهات جهة أخرى وبالتالي هناك ما يسمى تقاذف الكرة». 

أمين سر غرفة تجارة دمشق قال أيضاً إن «98% من قطاع الأعمال قد يكون مخالفاً ولا يعمل بشكل واضح، حيث توجد ورشات تعمل بأقبية ما السبب؟»، مسلطاً الضوء على وجود مأساة حقيقية لاقتصاد الظل بدل مكافحته».

ودعا إلى «قوننة ذلك النوع من العمل وتشجيعه للظهور على السطح ليدفع ضرائبه بشكل أو بآخر»، قائلاً «لا أقبل أن أعمل بالضوء وشخص آخر يبعد عني 100 متر يعمل في الظل وأنا أدفع ضريبة دخل وهو لا يدفع، علينا تشجيعه ورسم خط عمل واضح المعالم ليعرف ما له وما عليه بدلاً من مكافحته». 

الحلاق كشف الفروقات وخلاف الآلية بين وزارة المالية، والتجارة الداخلية، قائلاً إن «هم المالية تأمين أموال للإنفاق، أما "التجارة الداخلية" فهمها توفير المواد وتخفيض الأسعار»، معتبراً أن «الأمرين يتعارضان مع بعضهما ويحتاجان للاجتماع على طاولة واحدة مع قطاع الأعمال لتحقيق التوازن».

وطالب الحلاق جميع الوزارت بطاولة حوار تجمع كل الأطراف الحكومية مع الصناعيين والتجّار لرسم خط عمل واضح للجميع، لأن جميع الوزارات تعمل بالمتعاونة لكن بما يخصها ولا تنظر للطرف الآخر من المعادلة من وزارات حكومية أخرى».

وفي منتصف حزيران الجاري، أغلق الصناعي السوري هشام دهمان معمله للمنتجات البلاستيكية في منطقة الشيخ نجار الصناعية بمدينة حلب، بسبب الضرائب الكبيرة المفروضة من قبل وزارة المالية، التي طالبت دهمان بدفع مبالغ بالمليارات، في حين أن المعامل في حلب لا تعمل بشكل جيد كما قبل الأزمة السورية، وأغلب التجار رمموا معاملهم على حسابهم الشخصي.  

وقال دهمان في منشور على فيسبوك: «فوجئنا يوم الثلاثاء الماضي بدخول لجنة التكليف الضريبي إلى المعمل وتكليفها لي بمبلغ كبير من المال لا يستوعبه حتى البنك المركزي، لذلك أعلن إغلاق المعمل حتى نهاية العام»، فيما بررت الوزارة هذا الأمر بوجود تلاعب وتقليل في الأرقام الحقيقية لقيمة المعمل.

خبراء في الاقتصاد اعتبروا أن رد فعل المكلف هو رد قانوني، إغلاق المنشأة سوف يجعل المنشأة خاسرة، وهذا أمر طبيعي لإيقاف دفع الضرائب، لكن هناك قراراً غير واضح يمنع أصحاب المنشآت من إغلاقها تخوّفاً من الخسارة أو لعدم وجود أسباب حقيقية، فالمنشآت تخدم الصالح العام وبالتالي تستطيع الحكومة السورية وضع يدها على المنشأة وتشغيلها للصالح العام.

 

 

 

 

المصدر: رصد