أموال «محكمة الحريري» تنفذ

صرحت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن «المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري نفذ تمويلها، في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها البلاد منذ انفجار مرفأ بيروت».

وفي تقرير خاص للوكالة، أشارت إلى أن «إغلاق المحكمة سيبدّد آمال عائلات ضحايا عملية اغتيال الحريري عام 2005، إلى جانب المطالبين بمحاكمة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت في آب من العام الماضي».

وفي العام الماضي، أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التابعة للأمم المتحدة، ومقرها لاهاي، عضو  ح.ز.ب الله السابق سالم عياش بتورطه في عملية الاغتيال، وحكمت عليه غيابياً بخمسة أحكام بالسجن المؤبد، بينما تمت تبرئة ثلاثة أشخاص آخرين لعدم كفاية الأدلة.

وجرم أعضاء المحكمة عياش بخمس تهم وجهت إليه وهي: «تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة، إلى جانب قتل 21 شخصاً آخر عمداً باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة».

وفي تصريح للوكالة، قالت المتحدثة باسم المحكمة واجد رمضان إن «المحكمة في وضع مالي مقلق للغاية، ولم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن الإجراءات القضائية وهناك جهود مكثفة لجمع الأموال لإيجاد حل».

ورفض رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، تقديم أي تعليق حول الموضوع للوكالة.

وتبلغ ميزانية محكمة الحريري 67 مليون دولار، يسدد لبنان 49% منها، بينما يشكل أعضاء الأمم المتحدة والمانحون الأجانب النسبة المتبقية.

وقد تم تقليص ميزانية العام الحالي بنحو 40%، وفقاً لوثائق الأمم المتحدة، ما أجبر المحكمة على تقليص الوظائف، إلا أن الحكومة اللبنانية لا تزال غير قادرة على دفع نصيبها.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حذر في شباط الماضي، من أن مساهمة الحكومة اللبنانية غير مؤكدة بسبب الأزمة المالية في البلاد، مشيراً إلى أن المحكمة قد لا تتمكن من مواصلة عملها بعد الربع الأول من عام 2021.

وطلب غوتيريش اعتماداً بنحو 25 مليون دولار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2021، لكنها وافقت على 15.5 مليون دولار فقط في شهر آذار.

وفي 14 من شباط 2005 شهدت بيروت تفجيراً ضخماً أودى بحياة رفيق الحريري، ومرافقه الشخصي، بالإضافة إلى 20 شخصاً، وأُصيب 226 شخصاً.

 

المصدر: مواقع