أموال «السعودية» في بنوك «سوريا»
أسست السعودية مصرف "بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر" في سوريا، بخطوة تؤكد عزم الرياض توسيع تواجدها المصرفي في سوريا.
المصرفي السوري ياسر عبد الجليل قال لموقع "العربي الجديد" إن «إقدام السعودية على توسيع استثماراتها المصرفية بسوريا خطوة ربما سياسية أو استعداد للمستقبل، لأن افتتاح مصارف أو منح القروض بسوريا اليوم، بواقع التبدل المستمر لأسعار الصرف وتهاوي العملة السورية، يعتبر مجازفة "مضمونة الخسائر" مهما كانت نسبة الفائدة مرتفعة».
وأكد عبد الجليل أنه «في الوقت الذي تتوقف خلاله المصارف السورية، بما فيها الحكومية عن منح القروض أو زيادة شروط الإقراض، نرى المصرف السعودي الفرنسي يرمي بالوعود وكأنه يحمل هم تنشيط الاقتصاد وعودة المنشآت للعمل ويعلن عن شروط ميسرة وأحياناً من دون كفلاء».
وبحسب وسائل إعلام محلية، سيمنح المصرف الجديد قريباً قروضاً تشغيلية للأفراد المنتجين بقيمة متناهية الصغر تصل لحدود الـ15 مليون ليرة سورية بكفالة أو دون كفالة مع إعفاءات من جميع الرسوم على كل العقود أو العمليات مع المصرف، وهو ما يقلل من تكلفة القرض.
في سياق هذا، قال الاقتصادي محمود حسين لـ "العربي الجديد" «نتابع خطة المصرف السعودي الفرنسي التوسعية في سورية، وصراحة لم نجد أي مبرر اقتصادي، ففي الوقت الذي فرض البنك المركزي قيمة السحب بمليون ليرة وتقييد المصارف الحكومية والخاصة في منح القروض، نرى "بيمو" يفتتح فروعاً جديدة ويعد بقروض وتسهيلات».
وأضاف حسين «استبعدنا احتمالات الخسائر، وهي مؤكدة بواقع التضخم النقدي وانسداد أفق الحل السياسي، فما هو تبرير المصرف السعودي للتوسع وفتح مصرف تمويل صغير بواقع العقوبات الأمريكية التي طاولت، بآخر حزمة من قانون قيصر، المصرف المركزي».
وكانت دمشق قد شهدت أول من أمس، تأسيس مصرف "بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر" بهدف تقديم قروض تشغيلية لصغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي الدخل لتنفيذ مشاريعهم.
المصدر: مواقع
شارك المقال: