أمريكا تضع شروطها لرفع العقوبات عن إيران

لايزال السجال بين الأمريكيين والإيرانيين قائم رغم التقدم في مسارات مفاوضات فيينا، إلا أن هناك ثغرة حول رفع العقوبات عن إيران، إذ قال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، الأحد، إن «الولايات المتحدة تربط رفع جزء من العقوبات المفروضة على بلاده بقضايا إقليمية وأخرى مرتبطة بحقوق الإنسان في إيران».

وقال، في إحاطة أمام لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حول مفاوضات فيينا: «واشنطن وافقت على رفع جزء كبير من العقوبات، لكن هناك جزء هام من العقوبات لا نزال نتفاوض بشأنه».

من جهته، أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان أبو الفضل عموئي، أن «عراقجي قدم خلال اجتماع اللجنة النيابية، اليوم، تقريراً حول أسلوب متابعة السياسات الحاسمة لإيران»، وقال «إن الوفد الايراني المفاوض استطاع أن ينقل أنواع الحظر المفروض إلى مرحلة الإلغاء وبطبيعة الحال هناك حاجة إلى موافقة الطرف الآخر، لكن القسم الأساسي لهذا الحظر لا يزال متبقياً».

وأضاف: «عملية المفاوضات لا تزال قائمة حول القضايا الأساسية ويتعين على الوفد الإيراني المفاوض، أن يأخذ في الاعتبار عاملي الوقت ومطالب إيران في هذا الخصوص».

في المقابل، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن «الولايات المتحدة لم تر بعد مؤشرات على استعداد إيران لاتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الاتفاق النووي»، مشيراً في حوار مع شبكة ABC اليوم الأحد، إلى أن «المفاوضات المتواصلة في فيينا بين الولايات المتحدة والأطراف الحاليين في الاتفاق النووي، دون إجراء حوار مباشر بين واشنطن وطهران، أتاحت تحديد الخطوات الواجب على كلا الطرفين اتخاذها من أجل العودة إلى الامتثال لشروط الصفقة».

وحذر من أن إيران، في حال حصولها على ترسانة نووية أو قدرة على تحقيق هذا الهدف خلال فترة قصيرة، سوف تشدد سلوكها في هذه المجالات، مؤكدا أن إدارة الرئيس جو بايدن تسعى إلى الحد من كل هذه الأنشطة، بعد أن فشلت إدارة سلفه دونالد ترامب في إنجاز هذه المهمة من خلال انتهاج استراتيجية "الضغط القصوى" بحق طهران.

وفي السياق اعتبرت الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) في بيان مشترك أنه «على صعيدي النووي والعقوبات، بدأنا نرى أن أطر ما قد يكون عليه الاتفاق النهائي ترتسم المعطيات مختلفة عما كانت عليه لدى مغادرتنا في المرة الماضية»، لكنهم شددوا على ضرورة «عدم التقليل من شأن التحديات المقبلة" نظراً إلى مدى تعقيد بعض المسائل التقنية».  

والاتفاق "الثنائي التقني" الذي أعلن في 21 شباط، لمدة ثلاثة أشهر، يتيح لمفتشي الأمم المتحدة مواصلة عملهم الميداني في الجمهورية الإسلامية، في حين صدر قانون لاحق قيّد أنشطتهم.

 

 

المصدر: وكالات