أمريكا..سياسة جديدة لتصدير الأسلحة والدافع حقوق الإنسان

كشف وكالة رويترز، أن «إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعد تغييرات في سياسة تصدير الأسلحة، من أجل زيادة التأكيد على الالتزام بحقوق الإنسان».

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، أن «اثنين من مساعدي نواب وزير الخارجية سيبلغان موظفين في الكونغرس، بمسودة سياسة تصدير الأسلحة يوم غد الجمعة، وسيكون الإعلان الرسمي قريباً».

وذكر مصدران في الإدارة الأمريكية والكونغرس كانا قد شاركا بالمناقشات، أن «الإدارة أطلعت مجموعة محدودة من المستشارين بالكونغرس على الأمر قبل نحو أسبوعين، مما يوضح رغبة وزارة الخارجية في مراجعة أكثر صرامة لمبيعات الأسلحة بما يشمل المزيد من الإفادات، من مكتب حقوق الإنسان التابع للوزارة».

وأضافت المصادر أن «تفاصيل التغيير المقترح لم تستكمل بعد وتوزع على جهات أخرى تميل لصالح التصدير، مثل البنتاغون، الذي يدافع عادة عن تزويد حلفاء الولايات المتحدة بالأسلحة حتى يمكن الاعتماد عليهم اعتماداً أكبر في الصراعات خارج البلاد».

كما اعتبر المستشار في الكونغرس أن «السياسة المعدلة ستضيف في بعض الحالات مستوى إضافياً للوصول إلى الموافقة على حالة بعينها».

وقال: «بشكل عام إدارة بايدن متماهية، فيما يبدو مع إدارة ترامب في الترويج لصادرات الأسلحة»، لافتاً إلى أن «وتيرة مبيعات الأسلحة في عهد بايدن هي نفسها تقريباً إبان عهد ترامب».

بدورها، أكدت نائبة رئيس مركز ستيمسون في واشنطن راشيل ستول، على وجود حاجة ماسة لنهج أمريكي جديد تجاه مبيعات الأسلحة، قائلة: «يتعين علينا أن نتجاوز التعامل مع مبيعات الأسلحة على أنها مجرد صفقة».

يشار إلى أن الولايات المتحدة، هي أكبر مصدر للأسلحة في العالم، حيث تتجاوز قيمة مبيعاتها السنوية 100 مليار دولار، من الأسلحة والخدمات وأنشطة التدريب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: وكالات

بواسطة :