التأثير السلبي لقانون "قيصر" على الاقتصاد السوري

مع إقرار الكونغرس الأميركي لقانون "قيصر" الذي يتضمن إجراءات عقابية لكل من يتعامل مع الدولة السورية، والتي اعتبرت أشد حزمة عقوبات مفروضة على سوريا منذ زمن، نقلت صحيفة الأخبار عن بعض المعنيين بالشأن الاقتصادي السوري التأثيرات السلبية التي ستلحق بالقطاعات الاقتصادية في سوريا، حيث يقول عميد كلية الاقتصاد في جامعة حلب "حسن حزوري" عن القانون "إنّ تأثيراته الاقتصادية ستكون أكيدة، وهي بدأت تظهر قبل أن يصبح القانون المذكور ساري المفعول"، في إشارة منه إلى أزمة الطاقة التي تعاني منها المناطق السورية، والناتجة أساساً من عرقلة وصول ناقلات النفط والغاز إلى الموانئ، وتهديد سفن البحرية الأميركية بضرب بعضها.

أما رئيس اتحاد الغرف الصناعية السورية "فارس الشهابي" أكد للصحيفة أنّ هذه العقوبات "سيكون لها تأثير سلبي على قطاعَي العقارات والطاقة تحديداً، وكذلك على القطاع المصرفي بكل أشكاله. لكن درجة تأثيرها تعتمد اليوم على قدرة الدولة واستعدادها الجيد لمواجهة تلك العقوبات وتوقع أسوأ مخاطرها. وعندئذ يمكن كثيراً الحد من آثارها السلبية".

وأشارت الصحيفة إلى تقديرات "المركز السوري لبحوث السياسات" في العام 2013، للخسائر الاقتصادية الناجمة عن العقوبات، والتي تشكل 28.3% من خسائر الناتج المحلي الإجمالي، كما أنّ التقديرات الأولية غير الرسمية لخسائر سوريا جراء العقوبات الخارجية تصل إلى نحو 75 مليار دولار مع نهاية العام 2018.

المصدر: صحف