التعليم الحكومي في سوريا.. هل يتحول إلى خاص ؟

حبيب شحادة

يبدو أنّ الحكومة السورية تتجه نحو اتباع سياسة الخطوة. خطوة، في سعيها لخصخصة كل شيء في البلاد، ونَعي القطاع العام، وربّما دفنه أيضاً، حيث لا يخرج تصريح وزير التعليم العالي عن رفع نسبة القبول في التعليم الموازي من 33% إلى 40% عن سياق ذلك. 

وفي حين برر الوزير ذلك لجهة تخفيف الضغط المالي عن الطلاب، فهذا يعني أنّ الوزير وضعهم بين خيارين أحلاهما مر، إما التعليم الخاص، أو التعليم الموازي، ليكون بذلك التعليم العام خارج خيارات الوزير والطلاب، الذين ربما يُفاجئون بمعدلاته العالية جداً. 

قد يَفتقد هذا العام لسياسة مقعد لكل طالب، عبر رفع المعدلات بشكل أكبر من الأعوام الماضية، تمهيداً لتحقيق ما عبر عنه الوزير، حيث أنّ نسبة الـ 60% تعليم حكومي، يمكن ألا تتحقق نتيجة ضعف القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية التي بدأت تكتظ بالطلاب، وبقلة الكادر التدريسي. 

جيل بكامله أضحى خارج العملية التعليمية بفعل الحرب وتداعياتها، واليوم تُتبع سياسات تعليمية في غير صالح الطلاب البالغ عددهم في الفرع العلمي حوالي 181 ألف طالب، و135 ألف طالب بالفرع الأدبي، وبحساب نسبة ال 60% يكون لدينا حوالي 126400 طالب غير قادر التعليم الحكومي على استيعابهم. بمعنى أخر توجهم نحو التعليم الموازي أو الخاص. 

ربّما كان الأجدر بوزارة التعليم دراسة احتياجات سوق العمل من الاختصاصات المطلوبة، بدلاً من تخفيض مقاعد التعليم العام، خصوصاً بعد خسارة سوريا لعقود في مجال التنمية البشرية، كذلك العمل على رفع تصنيف الجامعات السورية ومكافحة الفساد الجامعي، واتباع سياسة الشفافية في العمل، بدلاً من اتخاذ قرارات لا تخدم الطلبة. 

كل دول العالم تستثمر في العقول، وفي تنمية قطاع التعليم والبحث العلمي، وتنفق عليه مليارات الدولارات من موازناتها العامة، إضافة إلى قيامها بتحديث دائم ومستمر لمنظوماتها التعليمية بما يتوافق مع المتغيرات الحاصلة، إلا في سوريا، التي تجد فيها منظومة التعليم ثابتة منذ عشرات السنين.

المصدر: خاص

بواسطة :