«السورية للتجارة».. تاجر بعقلية القطاع الحكومي

حبيب شحادة

في مُحاولة منها لتوفير المواد الأساسية للمواطن بسعر "مدعوم" وسّعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك منافذ بيعها عبر افتتاح صالات بيع جديدة في أغلب أحياء ومناطق "دمشق" وريفها، إضافة لبقية المحافظات. 

وكانت "السورية للتجارة" نتجت من خلال دمج ثلاث مؤسسات بالعام 2017 وهي، المؤسسة العامة الاستهلاكية، والمؤسسة العامة للخزن والتسويق، والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية بمؤسسة وحدة، ذلك بقصد تحقيق وفرة المنتجات للمواطن بسعر مقبول وفي مناطق تواجده. 

ورغم كل هذه المحاولات بقيت السورية للتجارة غير قادرة على كسر الاحتكار للمواد الأساسية وتحقيق المنافسة مع القطاع الخاص الذي تجده عبر أذرعه "سوبر ماركت" يوفر كل المواد التي يحتاجها المواطن وبسعر مُقارب لسعر السورية للتجارة، لكن بكل تأكيد بجودة أفضل. 

وتنبع أهمية الحديث عن السورية للتجارة اليوم من قيام رئيس مجلس الوزراء بتكليف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتأمين منافذ بيع جديدة للمؤسسة داخل مباني الوزارات والجهات التابعة لها. حيث ستكون نسخة عن المؤسسات الاستهلاكية التي كانت موجودة سابقاً والتي كانت تعاني من بقاء بضاعتها مُكدّسة على الرفوف. 

يقول أبو محمد موظف في مؤسسة حكومية لجريدتنا، " إنّ هذه الفكرة غير جيدة وغير مُنتجة"، مُتسائلاً، «هل من المعقول أن أقوم بشراء مستلزماتي من المؤسسة التي أعمل بها، وأتحمل أعباء إيصالها لمنزلي الكائن في منطقة بعيدة عنها؟ هذا ناهيك عن أنّ أسعارها ستكون قريبة من أسعار أي سوبر ماركت موجودة في منطقتي». 

يُذكر أنّ رئيس الحكومة كان قد شن هجوم على السورية للتجارة في الشهر السادس من العام الحالي، وذلك على خلفية خسائرها التي وصلت إلى 40 مليار ليرة سورية، كما زودها ب 4 مليارات ليرة سورية كقرض بدون فوائد بغية التوسع وتحقيق الغاية من وجودها كذراع حكومي للتدخل وتخفيض الأسعار. لكن أين المواطن اليوم من هذا التدخل؟ 

ذراع حكومي تدخلي أقل ما يقال عنه فاشل. حيث ما زالت الأسعار ترتفع رغم الكلام عن التدخل الإيجابي لصالح المواطن، ومؤخراً رغم التغير الذي حصل لسعر الدولار صعوداً وهبوطاً، إلا أنّ ذلك لم ينعكس على الأسعار، إنّما شهدت الأسعار حالة ارتفاع في كل المواد، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الدخان الذي ارتفع 100 ليرة لكل نوع.

المصدر: خاص

بواسطة :