السماح بسفر السعوديات.. إلى ماذا سيؤدي ؟!

تلقَّت نساء كثيرات في أنحاء "السعودية"، بكثير من الابتهاج، خبر السماح لهن بالسفر دون الحاجة إلى إذن الولي الذكر.

وبحسب ما ذكره موقع Business Insider الأمريكي، فإن ما يقارب ألف امرأة ممن يسافرن إلى الخارج سنوياً، هرباً من الإساءة، لن يتغير أي شيء.

وستسمح الإصلاحات، المعلنة أمس الجمعة، للنساء اللاتي تخطين 21 عاماً، بالحصول على جواز سفر، ومغادرة البلاد دون موافقة مسبقة من أولياء أمورهن الذكور.

غير أن النساء اللاتي اضطررن إلى الهرب من السعودية، معلِّلات ذلك بنظام الوصاية المسيء والقمعي، غالباً ما يكُنَّ دون سن 21 عاماً.

ففي بدايات يناير/كانون الثاني 2019، انتشرت أخبار الفتاة رهف محمد (19 عاماً)، بعد أن تحصنت في غرفة بفندق في بانكوك، في حين حاولت الشرطة التايلاندية ترحيلها إلى السعودية، التي هربت منها بسبب معاملة والدها السيئة.

واحتاجت رهف، بصفتها قاصراً وامرأة، إلى إذن من وليها لمغادرة المملكة؛ ولذا كان عليها انتهاز فرصة وجودها في عطلة بالكويت، لكي تلوذ بالفرار.

كذلك، ووفقاً للقوانين الجديدة، كانت دلال الشويكي، العشرينية التي هربت إلى تركيا مع أختها البالغة من العمر 22 عاماً للهروب من الزيجات المدبَّرة، تعاني من أجل السفر دون إخبار ولي أمرها. 

وعلى الرغم من التغييرات الجذرية في القانون المعلن أمس الجمعة، فإن النساء التي يخضن ظروفاً مشابهة لدلال ورهف عليهن المخاطرة بحياتهن ومغادرة البلاد في ظروف سرية خطيرة.

وتحدثت عدة هاربات أيضاً عن أنهن اخترقن حسابات أوليائهن على تطبيق "أبشِر"، وهو منصة خدمات حكومية إلكترونية يتيح جزء منها للرجال الموافقة على وجهات سفر النساء، للحصول لأنفسهن على إذنٍ بالسفر.

وتأتي هذه التعديلات لتغيير شروط الولاية بعد عمليات تدقيق دولي، وانتقادات حقوقية إثر هروب مجموعة من الشابات السعوديات وطلبهن اللجوء؛ اعتراضاً على قوانين المملكة وعاداتها التي جعلتهن «عبيداً» لأقاربهن الذكور، على حد وصفهن. 

وتقول جماعات حقوقية إن قوانين الولاية تحوّل النساء إلى «مواطنين من الدرجة الثانية، وتحرمهن من الحقوق الإنسانية والاجتماعية الأساسية، وتتيح الإساءة إليهن». 

المصدر: وكالات

بواسطة :