الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع عقوبات على سوريا

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار رفعه الديمقراطيون لتشديد العقوبات على سوريا وحليفتيها روسيا وإيران، احتجاجاً منهم على استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة (توقف عمليات العديد من الوكالات الأساسية، ويؤثر على حوالي 800 ألف موظف فيدرالي).

وجاءت محاولة الديمقراطيين تمرير مشروعهم هذا في إطار ما تعهدوه بعرقلة جميع التشريعات في مجلس الشيوخ حتى التصويت على مشروع قانون إنهاء الإغلاق، وينص مشروع العقوبات "على فرض قيود تشمل روسيا وإيران لدعهما العسكري والمساعدات التي تقدمانها لدمشق".

ويقضي بإغلاق حسابات وتجميد أصول تابعة لكيانات وأفراد في الولايات المتحدة، ممن هم على علاقة بالحكومة السورية، ويمنع إصدار تأشيرات الدخول، ويعاقب الجهات التي تزود دمشق بالمشتقات النفطية وقطع غيار الطائرات وتنسحب هذه العقوبات لو دخلت حيز التنفيذ على كل شخص أجنبي له صفة عسكرية، أو متطوع أو منخرط في المعارك على الأراضي السورية.

 يذكر أن الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية يستمر لليوم الثامن عشر على التوالي، دون وجود أي مؤشرات على انتهائه قريباً، مع استمرار الخلافات بين الرئيس دونالد ترامب والديمقراطيين المسيطرين حالياً على مجلس النواب وعدم توصل الجانبين إلى أي اتفاق، وتعطل العمل في بعض الإدارات الفيدرالية في الولايات المتحدة، بعد إرجاء الكونغرس مداولاته بشأن مشروع قانون الاتفاق وتلبية طلب ترامب بتخصيص 5 مليارات دولار لبناء جدار على الحدود الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك، والذي تعهد ببنائه خلال حملته الانتخابية، وهو ما يرفضه الديمقراطيون.

المصدر: وكالات