الشؤون الاجتماعية.. وزارة بميزانية ضخمة دون رؤية تنموية!

خاص 

على منوال "اتخاذ القرار.. وكيف تصنع "cv خرجت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل "ريما القادري" بعد 8 سنوات من انتشار البطالة في سوريا، لتطلق ثمانية مراكز تدريبية، في ثماني محافظات، لتدريب وتأهيل الشباب، من هم في عمر الدخول إلى سوق العمل.

سياسة التقشف أو " Zero-Cost" التي تعتمدها أغلب المؤسسات التنموية والمؤسسات الاجتماعية في وقتنا الحالي، جاءت بها الوزيرة على هيئة مبادرة ضمن هيكلية وزارية قائلةٍ إن «افتتاح هذه المراكز جاء لمساعدة فئة الشباب بإيجاد منفذ لتطوير مهاراتهم والدخول إلى سوق العمل».

هذه المراكز هي دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس والسويداء والحسكة ودير الزور وحماة، حيث ستقدم المراكز وفقاً للقادري ورشات تدريبية مجانية لكنها تختلف عن باقي المراكز التدريبية، بخطة تجذب المستفيد بأنها ستقدم المال له بدلاً من الحضور المجاني أو الدفع مقابل الورشة.

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل على ما يبدو دائما تركز على المشاريع المتناهية الصغر، ضمن فريق لا يعرف مدى مستوى تقديمه وخبرته وهل إن كان مؤهلاً كي يقدم هكذا ورشات دون وجود وظائف شاغرة لهذه الورشات التي ستقدم ريادة الأعمال والتأهيل المهني والمشاريع المتناهية الصغر، والتشغيل.

"الكلام مبشر ضل التنفيذ بس"، وعبر هذه الجملة الدعائية وصُفت خطوة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من قبل موقع الوزارة الذي قال أن هذه الخطوة أثنى عليها عدد من المتابعين على “فيسبوك”، لكن سؤالنا الذي كنا نود أنطرحه طرحه قسم آخر من رواد موقع فيس بوك هل ستكون مجدية؟ وتقدم معلومات مفيدة، تمكّن المتدرب من الدخول إلى سوق العمل أم ستكون مجرد محاضرات لا علاقة لها بالحياة العملية؟، والأهم من ذلك ماذا ستفيد هذه الشهادة مالم يتوفر الشاغر الوظيفي؟ 

رغم المشاريع العديدة التي تطلقها الوزارة، والتي أغلبها يتعمد على "صفر ميزانية" أو مشاريع متناهية الصغر، كمثيل التي أطلقت سابقاً للمتسرحين من خدمة العلم، لكن هل بات عمل الوزارة شكلي أم أنها تطلب ميزانية فقط لهذه الورشات البعيدة جداً كل البعد عن الهيكلية الوزارية المعروفة في كل بلدان العالم؟ والتي أصبحت كما يقول البعض "مطروشة" في دمشق وريفها، أم أن الوزارة فقط ميزانية ضخمة دون رؤية تنموية فعلاً؟.     

 

 

المصدر: خاص

بواسطة :