الشركات المحلية لن تعمر البلد
خاص
أكد "معلا الخضر" معاون وزير الأشغال العامة والإسكان في تصريح لـ " جريدتنا"، أن وزارة الأشغال العامة جهة تنفيذية بحتة وليس من اختصاصها تأمين التمويل اللازم للمشاريع التي تقوم بها، فإن المسؤوليات الملقاة على عاتقها لجهة القيام باستحقاقات المرحلة القادمة تملي عليها توظيف الإمكانات المادية والبشرية واللوجستية بعيداً عن هم الموازنات التي تكفلت بها لجنة إعادة الإعمار التي تبحث وتبتّ بما ترسمه الحكومة من استراتيجيات.
وأوضح "الخضر"، أن الوزارة تعكف حالياً على تأهيل الشركات والجهات التابعة لها والمرتبطة بها حتى تتمكن من المساهمة في مرحلة إعادة الإعمار، من خلال تأمين الآليات والمعدات اللازمة، إضافةً إلى تحضير وتهيئة البيئة التشريعية لمرحلة إعادة الإعمار
مبيناً طرحنا فرص كبيرة للدول الراغبة بالبناء والاستثمار لأن الشركات المحلية لا تلبي احتياجات إعادة الإعمار بالسرعة المطلوبة وخاصة تنفيذ المشاريع بطريقة المفتاح باليد (دراسة وتنفيذ)، حيث توجد ستة شركات محلية مرتبطة بوزارته، إضافةً إلى مؤسستين مرتبطتين بوزارة الدفاع، ويتم تقديم كل الدعم لهم، باعتبارهم العصب الرئيسي في إعادة الإعمار، ولهذا قامت الوزارة بإعداد دفاتر الشروط الفنية العامة لاستيعاب التقنيات الحديثة في البناء ونظام التعاقد (مفتاح باليد)، وتتضمن دفاتر الشروط المالية والحقوقية والعامة استيعاب التقنيات الحديثة في البناء، وتم رفعه إلى الجهات الوصائية لإقراره واستكمال أسباب الصدور لإعادة تأهيل شركات الإنشاءات العامة بإعداد الاحتياجات اللازمة من الآليات الهندسية لتتمكن الشركات من إعادة الإعمار.
المصدر: خاص
بواسطة :
شارك المقال: