«الشهابي»: دور غرف الصناعة هو الترقيع للقرارات الحكومية

نفى رئيس غرفة صناعة حلب ما تم تداوله مؤخراً، حول هجرة الآلاف من الصناعيين السوريين إلى مصر.

وقال الشهابي في تصريحات صحفية إن «اتحاد غرف الصناعة السورية يؤكد وجود تهويل كبير في أرقام الهجرة وعدم دقة ما أعلن عنها».

وأضاف: «لكن هذا لا ينفي أننا أمام مشكلة حقيقية وكارثية قادمة إذا لم نتدارك الأمر بسرعة، فاليوم الصناعي السوري يشعر بالضغط الكبير عليه من عدة عوامل ومسببات متراكمة ومتزامنة، وعلينا بدلاً من التشكيك بالأرقام أن نعمل جاهدين مع الشريك الحكومي كفريق واحد في تذليل الصعاب وإزالة العراقيل».

وتحدث رئيس غرفة صناعة حلب عن أهم المعوقات الحالية أمام التنمية الاقتصادية وتحقيق شعار "الأمل بالعمل"، قائلاً: «لا بد من الإسراع بإصدار التشريع الضريبي الحديث والمؤتمت الذي طال انتظاره لسنوات طويلة».

وأشار الشهابي إلى «الواقع المتردي المزمن لحوامل الطاقة، وأن الطاقات البديلة مازالت في أول الطريق والتنظير ما زال سيد الموقف في ظل عدم وجود محفزات كافية للاستثمار فيها من قبل مختلف الشرائح والقطاعات».

ولفت أيضاً إلى وجود «ضعف في عملية الإقراض للإنتاج وتجميد حركة الأموال في الأسواق وعدم استخدام الكتلة النقدية السورية بشكل سريع وفعال في مشاريع تحفيزية أو لدعم التصدير والمعارض وإعادة تأهيل البنى التحتية ومشاريع الطاقة البديلة».

كما طالب الشهابي بمعالجة أوجه الخلل في المراسيم 3-4 التي عرقلت كثيراً آليات الدفع وتحويل الأموال بالقطع الأجنبي وخاصة للتصدير أثناء المعارض، بالإضافة إلى معالجة العراقيل في القرارين ١٠٧٠ و١٠٧١، اللذين عرقلا عمليات التصدير بشكل مفاجئ ومكنا شركات الصرافة وأعطتها اليد العليا في إدارة عمليات التصدير.

وبين أن «قانون الاستثمار الجديد لا يشير بشكل واضح إلى المناطق أو المصانع المتضررة إنما يصفها بالمناطق التنموية ويدخلها في دوامة اللجان والموافقات والزمن المهدور».

الشهابي دعا إلى «إزالة الحواجز التي تضع الأتاوات على حركة المواد من دون أي ضوابط أو ثبوتيات وتزيد من كلف النقل والشحن والتصدير مما يزيد من كلف المنتجات».

وأكد أنه «لا توجد أي شراكة في القرار الاقتصادي بين الحكومة والغرف الاقتصادية، ودور هذه الغرف يقتصر على الترقيع ومعالجة ردات الفعل من القرارات التي تصدر بشكل مفاجئ وبما لا يتوافق مع متطلبات الشارع للنهوض الاقتصادي».

 

المصدر: صحف

بواسطة :