الرسوم الامتحانية 100 لطلاب المدارس الحكومية و500 للمدارس الخاصة !!

 

وافق مجلس الشعب على مشروع قانون زيادة الرسوم الامتحانية لطلاب التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعها، رغم أن القانون استغرق نقاشاً مطولاً تحت القبة حتى إنه تمت إعادة المداولة في مادتين.

ويستوفي نص القانون من الطلاب النظاميين ألف ليرة للتعليم الأساسي، (1500) ليرة للشهادة الثانوية بكل فروعها، ومن طلاب الشهادة الثانوية المسجلين في الدورة الثانية ألف ليرة.

وزاد القانون الرسوم بالنسبة للطلاب الأحرار لتصل إلى ثلاثة آلاف ليرة للتعليم الأساسي، وخمسة لشهادة الثانوية العامة، وفي الدورة الثانية يدفع الطالب الحر ألفي ليرة للشهادة الثانوية العامة وثلاثة من أجل الترشح للامتحان.

وأشار القانون إلى أنه سيستوفى من المدارس الخاصة والمستولى عليها ومن في حكمها (500) ليرة على كل تلميذ في التعليم الأساسي وطالب في الشهادة الثانوية.

ورفع القانون رسم الاعتراض على نتيجة الامتحان أو العقوبة الامتحانية وتنظيم نسخة أصلية إضافية عن وثيقة النجاح أو تنظيم الشهادة الثانوية إلى ألف ليرة، وأعفى أبناء الشهداء والطلاب العرب من الرسوم اعتماداً على مبدأ المعاملة بالمثل، إضافة إلى ذوي الإعاقة ومراكز التأهيل المهني للعاجزين والطلاب السجناء، وبالنسبة للعسكريين فقد تم إعفائهم بناء على طلب تقدم به النائب "وليد درويش" ووافق عليه المجلس. 

ومن جهة أخرى طالب عدد من النواب فرض رسوم على المدارس الخاصة أضعاف الرسم المنصوص عليه في القانون وهو 500 ليرة بحكم أنهم يتقاضون رسوماً كبيرة من الطلاب على حين خالف آخرون ذلك بحكم أن المدارس الخاصة ستأخذ الرسم من جيوب الطلاب.

رئيس المجلس "حموده صباغ" ردّ على النواب الذين رأوا أن هذه الضريبة تؤثر سلباً على أسر التلاميذ، قائلاً: « الدولة لا تفاخر بالمجانية وهي حقيقة واقعة وملموسة ولا تقارن في أي دولة أخرى». 

ليتدخل وزير التربية "عماد العزب" ويؤكد أن هذا المشروع لم يمس مجانية التعليم ولو أصدرنا المبالغ المصروفة لمجانية التعليم هي كبيرة وهذا الرسم يطول فقط الرسوم الامتحانية وهي بسيطة. 

 

المصدر: رصد