الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً لمشروع الإصلاح الإداري.. وهذا ما حصل

ترأس الرئيس السوري بشار الأسد اجتماعاً حول مراحل تطبيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري، والبحث حول ما تم إنجازه على هذا الصعيد.

هذا وضم الاجتماع رئيس مجلس الوزراء وعدداً من الوزراء.

وناقش الاجتماع النسخة النهائية لقانون إقرار الذمة المالية والذي سيتم عرضه في مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره، الذي يهدف إلى الوقاية من الفساد والحد من الكسب غير المشروع وحماية المال العام

واستعراض الاجتماع نتائج العمل في المرحلة التحضيرية لتطبيق المشروع في وزارات: الادارة المحلية والبيئة، الأشغال العامة والإسكان، المالية، الإشكاليات التي تم الكشف عنها خلال التنفيذ، وتحديد كيفية معالجتها.

بدوره، وجه الرئيس الأسد بالبدء بتطبيق المرحلة التحضيرية للمشروع في بقية الوزارات وبشكل متزامن وفق الخطوات التي تم تنفيذها في الوزارات الثلاث، والعمل على عدد من النقاط الأساسية التي ترفع من جودة كفاءة العمل في الجهات العامة وتحقق الاستثمار الأفضل للكوادر البشرية الموجودة في هذه الجهات والتي ستلتحق بها مستقبلاً.

 ووضع الأسد معايير لإجراء المسابقات بعد وضع خارطة الموارد البشرية والشواغر الوظيفية والتوصيف الوظيفي من قبل الجهة العامة، وتقليص عدد معاوني الوزراء بالتوازي مع تقليص البنى الإدارية المتضخمة، ولاسيما مديريات الدعم الإداري، والتي تؤدي إلى ترهل المؤسسات وتزيد من الإنفاق والهدر، فضلاً عن معالجة الخلل في الملاكات العددية للوزارات بناء على تحليل القوى العاملة.

 

 

 

 

 

المصدر: وكالات