القضاء اللبناني يطلب من سويسرا معلومات عن تحويلات مصرفية

أفادت الوكالة الوطنية اللبانية للإعلام، أن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي "غسان عويدات" طلب من القضاء السويسري، وهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، مساعدة قضائية لإيداعه معلومات عن مدى إجراء تحويلات مصرفية مالية مشبوهة من لبنان إلى الخارج قام بها سياسيون في الآونة الأخيرة.

وأضافت الوكالة أن طلب النائب العام تضمن التأكيد أن التحويلات المالية الاعتيادية وغير المشبوهة لا يحظرها القانون.

وكان أعضاء بمجلس النواب اللبناني قد أثاروا في الآونة الأخيرة مسألة تحويلات مالية بمبالغ كبيرة تفوق الـ 10 مليارات دولار، أجرتها المصارف لصالح كبار السياسيين اللبنانيين إلى خارج البلاد، لاسيما سويسرا، بعد اندلاع المظاهرات الشعبية في 17 تشرين الأول الماضي.

وكان حاكم مصرف لبنان المركزي "رياض سلامه" قد أكد في تصريح عقب حضوره الاجتماع الأخير للجنة المال والموازنة بمجلس النواب قبل نحو أسبوع، أن البنك المركزي سيعمل على التحقق من كافة التحويلات المالية التي أجريت إلى خارج البلاد خلال عام 2019 في ضوء ما يسمح به القانون، مشيراً إلى أن المودعين أحرار بأموالهم، غير أنه إذا كان هناك سياسيون ومسؤولون قاموا بتحويلات مصرفية تحوم حولها شبهات الفساد المالي فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

المصدر: رصد

بواسطة :