القضاء اللبناني يسحب ملف تحقيق انفجار المرفأ من القاضي صوان

أثار قرار محكمة التمييز اللبنانية، بقرار استبعاد القاضي فادي صوان من التحقيق في انفجار مرفأ بيروت إلى قاضي آخر تحدده المحكمة، موجة غضب عارمة لدى اللبنانيين وخصوصاً أهالي ضحايا تفجير المرفأ. 

وأصدرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، قراراً يقضي بنقل ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت من يد القاضي صوان إلى قاض آخر رغم مخالفة عضو الهيئة القاضي فادي العريضي لهذا القرار.

وعقب هذا القرار، اعتصم أهالي ضحايا الانفجار، بالقرب من مكان الحادث، منديين بقرار المحكمة، كما طالب ذوي الضحايا بالكسف عن المتورطين بالانفجار.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام لبنانية، عن مصادر وصفتها بالموثوقة، بأن «اجتماعاً رباعياً جرى اليوم في بعبدا ضمَّ رئيس الجمهورية ميشال عون والوزيرةَ ماري كلود نجم والمستشارَ سليم جريصاتي والقاضي غسان عويدات، تناول خلاله الاتفاق على اسم قاضية بديلة عن القاضي صوان مقربة من عون لتتسلم ملف التحقيق في انفجار المرفأ».

ويأتي قرار محكمة التمييز الجزائية في لبنان بكف يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان عن التحقيقات في قضية انفجار المرفأ المروع، على خلفية طلب وزيرين سابقين ادعى عليهما صوان، نقل الدعوى الى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

وادعى صوان في العاشر من كانون الأول، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حدّدها لاستجوابهم كـ"مدعى عليهم".  

وتحقّق السلطات في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية. وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين بجروح. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً.

 

 

 

المصدر: وكالات