النسوية بين التحرش والشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي

خاص/ حسن سنديان   

من الواضح أن الجميع يعلم بأنه لا يوجد حراك نسوي في سوريا حر أو منظم، فالحركة النسوية في سوريا شكلية إن كانت على الصعيد السياسي والتمثيل البرلماني، وافتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "فضح متحرش أو مبتز"، بين الشهرة وجمع اللايكات، دون أي أثر إيجابي على المجتمع في سوريا وخصوصاً دور النساء في المجتمع السوري سياسياً واقتصادياً.

أغلب الصفحات على منصات تواصل الاجتماعي في سوريا، المعنية بالنسوية، يقتصر عملها على نشر صور لشباب تحرشوا لفظياً بفتيات عبر "المسنجر" أو "وتس آب"، تتراوح ردة الفعل هذه بين المطالبة بالحقوق والحريات والشهرة لا أقل، لكن هل تجرؤ هذه "الصفحات" على تقديم مقترح قانوني للحكومة السورية يجرم المتحرش بحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات مع غرامة مالية ضمن أطر محددة؟. أم أن المؤسسات الحكومية لا تأبه بالحركات النسوية في سوريا؟

الحكومة السورية بين احتكار المؤسسات وتهميشها 

 

لا يزال قانون الجمعيات السوري معيقاً في معطياته مع أي مؤسسة يتم إنشاؤها حديثاً فهي أمام طريق واحد الاحتكار الحكومي، ضمن آليات عمل محدودة تعيقها تماماً، عكس مفهوم العمل المجتمعي كعمل مدني يهدف إلى إحداث تغييرات في القوانين والعادات التمييزية ضد النساء، واستقطاب أجيالاً شابّة آمنت بهذه الأهداف وعملت لأجلها، إلا أن الحكومة تريد استخدام هذه الجمعيات لصالحها وتلميع صورتها، لا بل قولبتها وتأطيرها وأي خروج عن هذه القولبة يُعتبر تمرد. الأمر لم يقتصر هنا، إنما أي مبادرة من قبل هذه الحركات أو المؤسسات دون العودة لقرار وزارة مركزية وهذا يستغرق سنين وأشهر، فإنه أمر خارج عن القانون.

النسوية والمجتمع المدني في سوريا.. بين الواقع الافتراضي والمستحيل! 

 

المجتمع المدني بإطاره العام يشير إلى كل أنواع الأنشطة التطوعية التي تنظمها الجماعة حول مصالح وقيم وأهداف مشتركة، وتشمل هذه الأنشطة المتنوعة الغاية التي ينخرط فيها المجتمع المدني بتقديم الخدمات، أو دعم التعليم المستقل، أو التأثير على السياسات العامة، أي أن يجتمع مواطنون خارج دائرة العمل الحكومي ضمن مؤسسات غير ربحية" لنشر المعلومات حول السياسات، أو ممارسة الضغوط بشأنها، أو تعزيزها بين المطالبة بمعاقبة صانعي السياسات أو مكافأتهم، التي لها وجود في الحياة العامة وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها أو الآخرين، استناداً إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية، تتمثل باستقلالها عن الحكومة والقطاع الخاص أقله من حيث المبدأ. ولعل هذا الطابع الاستقلالي هو ما يسمح لهذه المنظمات بأن تعمل على الأرض وتقوم بدور هام في أي نظام ديمقراطي.

لكن لا تزال تجربة المجتمع المدني في سوريا والتي تؤسس للنسوية ومعالجة الفكر المجتمعي كافة ضعيفة جداً، فلا يوجد لغة خطاب موحدة تخاطب المجتمع الأهلي أولاً، والسلطة الأمنية ثانياً، كي لا تنتج نوع من أنواع الصدام بين الطرفين، وكي يتم أيضاً تمثيل المرأة سياسياً واجتماعياً بأسلوب صحيح، يضمن لها حقوقها وحرياتها وتمثيلها السياسي الفعلي في قيادة المجتمع، أو بالأصل المجتمع المدني مغيب تماماً لدى الحكومة اقتصادياً وتنموياً، وحتى لايوجد له فعالية إلا على منصات التواصل الاجتماعي، لانتقاد القرارات الحكومية، على "الفيسبوك" مثله كمثل تلك الصفحات النسوية التي تقوم على فضح التحرش اللفظي لا أكثر ولا أقل دون طرح أي حلول مبدئية.

فهل سيتقبل المجتمع الأهلي بعاداته وتقاليده تحرر المرأة أولاً قبل إنشاء مجتمع مدني في سوريا، يعمل على التساوي الجندري بين الرجل والمرأة، أو أقلها مبدئياً قانون يجرم التعرض للمرأة لفظياً وجسدياً، ويقضي بحماية حقوقها، ليتم العمل لاحقاً على مؤسسات مدنية لا تحتكرها الحكومة.

 

 

 

 

 

المصدر: خاص