النفط ليس وحده.. العقوبات الأمريكية على إيران

 

تبدأ الإدارة الأمريكية، فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصاديّة على إيران، بهدف ردعها عمّا وصفته بالأعمال العدائيّة في منطقة الشّرق الأوسط.

وستسري العقوبات الأمريكيّة على عدّة قطاعات، أبرزها يقع على أيّ معاملات متعلّقة بالنّفط الإيراني، سواء مع شركة النّفط الإيرانيّة الوطنيّة أو أيّ شركات إيرانيّة أخرى، وتتضمن شراء النّفط، والمنتجات البتروليّة، والبتروكيماويات.

كما تتضمّن العقوبات الأمريكيّة عمليّات الموانئ الإيرانيّة، وقطاعي النّقل البحري، وبناء السّفن، لتتضمن الخطوط الإيرانيّة للنّقل البحري، والخطوط الإيرانيّة الجنوبيّة للشّحن البحري وشركاتها التّابعة.

كما ستعاقب الولايات المتّحدة أيّ مؤسّسات أجنبيّة تتعامل مع البنك المركزي الإيراني، أو المؤسّسات الماليّة الإيرانيّة، كما تفرض عقوبات شاملة على خدمات التّحويلات الماليّة، وتطال العقوبات أيضاً خدمات التّأمين وإعادة التّأمين، وعقوبات على قطاع الطّاقة الإيراني.

وحذّر وزير الخارجية الأمريكي، "مايك بومبيو"، شبكة "SWIFT" للتّحويلات المالية، بأنّها ستخضع لعقوبات إذا قدّمت خدمات مراسلة ماليّة للمؤسّسات الماليّة الإيرانية الخاضعة للعقوبات.

وأضاف "بومبيو"، أن 8 دول ستحصل على إعفاءات مؤقّتة من العقوبات التي تفرضها بلاده على النّفط الإيراني، دون أن يسمّيها.

وقبل 3 أشهر فرضت الإدارة الأمريكية حزمة أولى من العقوبات شملت طائرات الرّكاب، والصّادرات الغذائيّة الإيرانيّة، وامتدّت إلى صادرات السّجاد الإيراني، والذي يستوعب نحو 2.5 مليون فرصة عمل، وشهد إقبالاَ بالسّوق الأمريكي في العامين الأخيرين.

وكان الرّئيس الأميركي، "دونالد ترامب"، أعلن في مايو/أيار الماضي انسحاب بلاده من الاتّفاق النووي الموقّع عام 2015 بين طهران والقوى العالميّة، والذي استهدف كبح القدرات النوويّة لطهران، وقرّر إعادة فرض العقوبات على إيران، بدعوى أنّ الاتّفاق لم يكبح طموح البلاد النّووي كما أنّها استغلّت حصيلة بيع النّفط في تمويل الأعمال العدائيّة بالشّرق الأوسط.

 

بواسطة :