المستهلك الضحية الكبرى للاحتكار!

على الرغم من أن الدستور والقوانين السورية تمنع الاحتكار بكافة أشكاله، وهذا ما يظهر بشكل جلي في الفقرة الثالثة من المادة 13 تحت فصل المبادئ الاقتصادية، والتي تقول "تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة والاستثمار وتمنع الاحتكار في مختلف المجالات الاقتصادية" إلا أن الواقع يرسخ مبدأ الاحتكار في يد عدد محدد من التجار دون غيرهم، فهم يتحكمون بالسوق والأسعار والمواد كما يشاؤون لانعدام المنافسة الحقيقية.

تشير البيانات الصادرة عن مديرية التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، إلى أن أعداد المستوردين من القطاع الخاص لمادة الشاي خلال الربع الأول من عام 2017 وصل إلى 31 مستورداً، في حين كان العدد خلال الربع الرابع من العام 2016، نحو 35 مستورداً على مستوى القطر، بينما يستورد مادة المته مستورد واحد خلال الربع الرابع من العام السابق ومستوردان خلال الربع الأول من 2017، وبالنسبة لمادة السكر الخام فقد اقتصرت على مستورد واحد ليس فقط خلال الربع الأول من العام  2017 أو العام الأسبق وإنما لفترة الأزمة وما قبلها، في حين إن استيراد مادة السكر المكرر يتم عبر 25 مستورداً خلال الربع الأول من عام 2017، بينما كان العدد 29 مستورداً خلال الربع الرابع من العام 2016، ووصلت أعداد المستوردين لمادة الأرز إلى 50 مستورداً خلال العام 2016 وخلال الربع الأول من 2017.

في حين كان لزيت الزيتون مستورد واحد خلال الربع الأول من العام 2017 والربع الرابع من العام الأسبق، بينما وصل عدد مستوردي مادة الزيوت النباتية المهدرجة 13 مستورداً خلال الربع الأول من العام 2017 و10 مستوردين للربع الرابع من العام الأسبق، ويقارب عدد مستوردي مادة السمنة عدد مستوردي الزيوت، حيث وصل العدد خلال الربع الرابع من العام  2016 إلى 15 مستورداً في حين كان خلال الربع الأول من العام 2017، نحو 9 مستوردين.

يستنكر د. غسان إبراهيم (أستاذ في كلية الاقتصاد- جامعة دمشق) في تصريح لـ"جريدتنا" هذا النموذج من الاحتكار، ويرى أنه ظاهرة اقتصادية تكافح في كل دول العالم من خلال القانون والتشريع خوفاً من تبعاتها على الفقراء وذوي الدخل والعاطلين عن العمل، حيث سينجم عنها ارتفاع أسعار هائل، ولا تعكس بالتالي الأسعار والتكاليف الحقيقية للسلعة، فيفضل أن يكون مجموعة من المستوردين حتى يتنافسوا بالسلعة، وتصل إلى المستهلك بأرخص ما يمكن، وليس على النقيض بأعلى ما يمكن.

كما يعقب د. إبراهيم على أن الأجهزة الرقابية الحكومية غضت النظر بمنح إجازات الاستيراد لمجموعة من الأشخاص، أو التركيز على المنافسة الحقيقية، ذاكراً أن الولايات المتحدة الأمريكية أقرت قانون شيرمان ،1890، وهو أول قانون يصدر في العالم لمكافحة الاحتكار، كذلك أقامت وزارة الخزانة الأمريكية  في 2007  دعوى ضد بيل غيتس (مالك شركة مايكروسوفت)، لأن الحكومة اعتقدت أن الشركة تمارس سياسة احتكارية في الداخل الأمريكي، فالاحتكار ممنوع منعاً باتاً حتى في دول السوق الحرة، فمن باب أولى كدولة نامية مثل سوريا ولديها معاناة اقتصادية في كثير من السلع أو الموارد، ورواتب منخفضة ودخل قومي وناتج محلي إجمالي منخفض.

ويدعو د. غسان إبراهيم  إلى مكافحة الاحتكار وتطبيق أشد العقوبات على المحتكرين من أجل إيصال السلع بتكاليفها الحقيقية على الأقل مع هامش ربح، ولا يجوز منح إجازات الاستيراد لمستورد واحد على الإطلاق ولا حتى اثنين أو عشرة، فمن يرغب بالاستيراد ويمتلك القطع الأجنبي، فليعطى إجازة الاستيراد، لأن في ذلك مصلحة للمستهلك.

وخلاصة القول أن ذلك الأمر قديم ومتكرر،وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن سوق اقتصادية قوية في ظل الاحتكار والمحتكرين للمستوردات والمواد التموينية.

المصدر: خاص

بواسطة :