المشروعات الصغيرة في سوريا.. عوائق تعترض المسيرة

 

محمد الواوي

تعول الدول الخارجة حديثاً من حروب وصراعات على مسألة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغير لدعم اقتصاداتها المتآكلة والتخفيف من وطأة البطالة وانتشار الفقر لكن سوريا ما زالت تعاني حتى اليوم من وجود خطة وطنية شاملة تدعم هذه المشاريع على مستوى كامل الجغرافيا السورية.

إيهاب اسمندر المدير العام لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكد في تصريح لـ"جريدتنا" أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الحامل التنموي والاقتصادي والاجتماعي لأي كيان اقتصادي في معظم دول العالم وتزداد أهميتها في سوريا لأنه يمكن التعويل عليها في حل الكثير من القضايا مثل البطالة والفقر والتنمية غير المتوازنة، إذ يمكن نشرها في مختلف المدن والبلدات والأرياف ومن الممكن أن تخلق عمالة عالية، وهي تتصف بمحدودية التكلفة.

 وأفاد اسمندر أن المشكلة ليست متعلقة بالمؤسسة فقط بقدر ما هي مشكلة عامة بالمشروعات الصغيرة، فهذه المشاريع تواجه عوائق مختلفة منها ما يتعلق بالتمويل والجانب الإداري والإنتاجي، وفي ظل الأوضاع الحالية أصبح هناك صعوبة في الحصول على بعض الآلات والتجهيزات اللازمة للعمل، وعلى جانب آخر تواجه مشروعات أخرى معوقات تسويقية أو ضعف الجانب المحاسبي. وحل هذه المشكلات يتطلب برامج  كبيرة برعاية حكومية.

وأشار أسمندر في معرض حديثه إلى أن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حالياً من الجانب الحكومي يحدث عبر المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير ومصرف الإبداع للتمويل الصغير  والمتناهي الصغر وهي بحدود معينة، وفي حال حلت المشكلات ربما يكون دور أكبر لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مستقبلاً في التمويل، وما زال الجانب التمويلي للمشروعات يتصف بالحساسية من ناحية التعامل مع البنوك وتحقيق شروطها مثل الضمانات.

وقال مدير الهيئة " إن حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الائتمان المصرفي هي 4% فقط وهي أقل دولة في العالم، في حين أن المتوسط العربي حوالي 9%، ومتوسط الدول متوسطة الدخل حوالي 18% وهي فجوة كبيرة بين سوريا والدول المجاورة". وختم اسمندر كلامه "التمويل هو أحد المشاكل وليس كلها، ونحاول التنسيق مع الجهات الحكومية الوصائية لتقديم المزيد من التسهيلات سواء لهذه المشروعات أو تشجيع المصارف ومؤسسات التمويل على التعاون".

المصدر: خاص

بواسطة :