المصارف الخاصة السورية تقدم تسهيلات ائتمانية بقيمة 580 مليار ل.س

منحت المصارف الخاصة في سورية الشركات والأفراد تسهيلات ائتمانية مباشرة بقيمة إجمالية 580.47 مليار ليرة سورية، حتى نهاية العام الماضي (2018)، وذلك بحسب البيانات المالية السنوية النهائية لثلاثة عشر مصرفاً بين تقليدية وإسلامية، باستثناء بنك الأردن لعدم نشره بياناته حتى تاريخه.

يشار إلى أن حوالي ربع تلك التسهيلات غير منتجة أو غير عاملة، إذ بلغت نحو 140.9 مليار ليرة سورية، وهي تشكل نسبة 24.27 بالمئة من إجمالي التسهيلات، وتتوزع إلى 114 مليار ليرة تسهيلات غير عاملة في المصارف التقليدية (10 مصارف) بنسبة 81 بالمئة تقريباً من إجمالي التسهيلات غير العاملة، و26.8 ملياراً في المصارف الإسلامية (3 مصارف) نسبتها 19 بالمئة من الإجمالي وتسمى التسهيلات في الصيرفة الإسلامية بذمم البيوع المؤجلة والأنشطة التمويلية والمشاركات، وتندرج ضمنها كل صيغ المرابحة بشكل رئيس، بالإضافة إلى أنواع منتجات الصيرفة الإسلامية الأخرى.

وتعني إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة لأي مصرف كافة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل المصرف للعملاء، سواءً لفئة الشركات الكبرى أو المتوسطة والصغيرة وكذلك للأفراد، وتتوزع أنواع هذه التسهيلات بين حسابات جارية مدينة وقروض وسلف وكذلك قروض تجزئة متنوعة للأفراد.

هذا وينزل من إجمالي التسهيلات الائتمانية قيمة المخصصات التي يقوم بتكوينها المصرف لقاء احتمالية تدني قيمة التسهيلات الائتمانية، والمقصود بذلك احتمالية تعثر المقترضين وعدم تقيدهم بسداد التزاماتهم للمصرف في الأوقات المحددة بموجب العقود المبرمة معهم، وتشكّل هذه المخصصات عملاً بالقرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف لا سيما القرار رقم 902 لعام 2012 والقرار رقم 1079 للعام 2014 والقرارات اللاحقة الأخرى.

وتجري المصارف اختبارات جهد لمحفظتها الائتمانية وفق العديد من السيناريوهات المتفائلة والمتشائمة (المتشددة والمبسطة) وبناءً عليها قد تقوم بتشكيل مخصصات جديدة أو تسترد بعضها المشكل سابقاً، وذلك بالترافق مع أية عمليات تسوية قد يقدم عليها عملاء المصرف لجهة جدولة ديونهم أو إعادة هيكلتها.

 

المصدر: صحف

بواسطة :