“المركزي” يتبرأ من حملة “الكلمة الطيبة”

بعد انتقادات شديدة لحملة “ادعم ليرتك …بكلمة طيبة” كون ضبط سعر الصرف يحتاج بالتزامن مع هذه الحملة إجراءات أكثر فعالية وقوة، تبرأ مصرف سورية المركزي بطريقة أو بأخرى من الحملة، عبر توجيه الشكر للجهات الأهلية التي أطلقت هذه المبادرة الوطنية.

وأضاف في بيان نشره على صحفته على موقعه الالكتروني أنه يرحب بجميع المبادرات التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، والحريصة على عملتنا التي نعتز بها، ونفخر بصمودها في وجه الأزمات والحروب التي مرت بها سورية على مر العقود الماضية، كما يثمن أي خطوة من شأنها تعزيز صمود اقتصادنا الوطني، دون أن يثنيه هذا الأمر عن استمراره في تنفيذ سياسته النقدية وتطوير أدواته بصورة مدروسة بما يناسب كل مرحلة نمر بها، وهذا ما بات جلياً للمدركين في الجانب الاقتصادي سواء من المواطنين أم من ذوي الاختصاص، من خلال مراجعتهم للإجراءات التي قام بها المصرف مؤخراً.

وأكد المصرف المركزي إلى أن تعزيز صمود الاقتصاد الوطني هو واجب عليه وعلى الجهات الأخرى المشاركة، وأيضاً؛ بدعم من المواطنين الذين يبذلون جهوداً قيمة في الحفاظ على اقتصادنا بمختلف المجالات وتعزيز مقوماته.

ولفت المركزي إلى أنه يقوم بخطوات عديدة في مواجهة التغيرات المتعددة والمتباينة في أسبابها ونتائجها منذ إصدار العقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة من الدول الداعمة للإرهاب في بداية الحرب على سورية ومن ثم اتباعها بعقوبات أشد صرامة وإجحافاً “قانون سيزر” تهدف إلى عزل الاقتصاد عن أي تعامل مع الخارج وتحديداً فيما يتعلق بالاحتياجات اليومية الضرورية للمواطنين، تمثلت هذه الخطوات بالتغيير في السياسة النقدية من حيث طرح أدوات جديدة، وتغيير في الإجراءات النقدية المتعلقة بتعزيز الطلب على الليرة السورية، واستئناف عملية الإقراض لدعم النشاط الاقتصادي بعد إيقافها لفترة طويلة نسبياً، وغير ذلك مما شهدته الأشهر القليلة الماضية.

وشدد على أن المصرف معني بمواجهة الحملة الحقيقية الهادفة إلى زعزعة الاقتصاد السوري والضغط على الليرة السورية، وتسليط الضوء على غاياتها في النيل من معيشة المواطنين واستنزاف مقدرات البلد، فتأمين مستلزمات بناء القدرات الاقتصادية هو نتاج عمل كل الجهات سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو المجتمع الأهلي، وإن دعم الليرة السورية في ظل حصار اقتصادي شديد وقسري، يقع على مسؤولية الجميع وبتضافر الجهود لمختلف الفعاليات.

وطمأن مصرف سورية المركزي المواطنين والفعاليات الاقتصادية بمضيّه قدماً في سياساته الهادفة إلى تأمين المستلزمات الأساسية، ودعم النشاط الاقتصادي وتحقيق استقراره، والحفاظ على الليرة السورية، وتحفيز النمو من خلال توفير السيولة اللازمة، بما يمتلكه من مقومات سياساتيّة وفنية، واستعداده لمواجهة التحديات والصمود في وجه العقوبات الجائرة، كما يحرص المصرف على التزامه بتطبيق السياسة النقدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى والفعاليات الاقتصادية، والتعاون في تحقيق مسؤولياتها الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: رصد

بواسطة :