المركزي: نراقب إجراءات المصارف كافة!!!!

أكد الدكتور حازم قرفول حاكم مصرف سورية المركزي عدم دقة المعلومات التي تم تتداولها عبر جريدة الوطن حول قيام بنك سورية الدولي الإسلامي بمنح تمويلات تقدر بحوالي 135 مليار ليرة سورية لجهة واحدة 

لافتاً إلى أن  الأخبار عارية عن الصحة حيث إن بيانات المصرف المذكور خاضعة للرقابة الدورية من قبل مفوضية الحكومة لدى المصارف التي تبين عدم وجود أي تجاوزات على النسب الاحترازية المقررة بقرارات مجلس النقد والتسليف، وبهدف التأكد من ذلك بشكل تفصيلي بما في ذلك التحقق من دقة البيانات المصرح بها للمصرف المركزي فقد تم تكليف فريق رقابي متخصص للوقوف على حقيقة تلك البيانات حيث تبين التزام المصرف بنسب التركز الائتماني وعدم وجود تجاوزات عليها، مع التزام المصرف بتطبيق آلية ممنهجة لمنح التسهيلات للعملاء من خلال وجود سياسات وإجراءات معتمدة للمنح الائتماني وإدارة المخاطر المرتبطة به ومصفوفة صلاحيات ائتمانية مدروسة تراعي سقوف التسهيلات الممنوحة والجهات المخولة بالمنح وفق المخاطر المرتبطة بها، وتتخذ القرارات الائتمانية المرتبطة بالتسهيلات ذات الأهمية النسبية باطلاع مجلس إدارة المصرف وإقراره (بما في ذلك الأعضاء الذين أثير موضوع استقالتهم بناءً على المعطيات المذكورة بالمقال الصحفي).

ونبين في هذا السياق أن مصرف سورية المركزي يمارس رقابته الحثيثة والمستمرة على القطاع المصرفي وفقاً للمعايير العالمية للرقابة على المصارف والأنظمة والقوانين النافذة الناظمة لعمله ما ساهم في صمود القطاع المصرفي السوري وتحصينه من تبعات الأزمة الحالية والأزمات المالية السابقة وتجنيب أي من المصارف مخاطر الانهيار والفشل.

ويعتمد المصرف المركزي في رقابته على أدوات رقابية متنوعة سابقة وآنية ولاحقة سواء من خلال متطلبات الترخيص والدراسات والموافقات المسبقة اللازمة لتعيين مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية وإصدار المنتجات المصرفية الجديدة أو من خلال الضوابط والتعليمات المتعلقة بعمل المصارف المنبثقة عن الممارسات العالمية المتعارف عليها بما يراعي المخاطر المصرفية المقبولة أو من خلال عملية الرقابة المكتبية على بيانات المصارف الدورية المصرح عنها والرقابة الميدانية على أنشطة المصارف وعملياتها التي تتم من قبل مراقبي مفوضية الحكومة لدى المصارف والمراقبين المصرفيين الداخليين والتي توضع مخرجاتها برسم مجلس إدارة المصرف لاعتماد الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال وجود نقاط قصور قد تعرض المصارف والمؤسسات المصرفية العاملة في الجمهورية العربية السورية لأي مخاطر مع فرض العقوبات الجزائية المناسبة في حال تبين عدم تبني إدارات المصارف بشكل ملائم وفي الوقت المناسب للإجراءات المطلوبة والتي لا تقتصر على المصرف فقط وإنما يمكن أن تشمل أيضاً الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة المصرف، على اعتبار أن هذه الجهات هي المعنية بشكل أساسي بوضع إستراتيجية عمل المصرف وسياساته الداخلية بما يتوافق مع متطلبات الجهة الرقابية، كذلك إدارة كافة أعمال ومتابعة أي مخاطر محتملة من الممكن أن يتعرض لها.

بالإضافة إلى دور مصرف سورية المركزي لا بد من الإشارة إلى المهام المنوطة بمجالس إدارات المصارف على اعتبار أنها تمثل المساهمين وتعنى بالإشراف على عمل المصرف ومتابعة مخاطره وحماية مصالحه، مع الحرص على التقيد بممارسات الحوكمة السليمة بما يساهم في تعزيز متطلبات الضبط الداخلي وتعزيز نموه واستمراريته ويضاف إلى كل ذلك المتابعات الواجبة من جهة خارجية مستقلة (مدقق الحسابات الخارجي) وتقديم شهادة تعزز عدم وجود مخاطر يتعرض لها المصرف قد تؤثر على استمراريته.

ونوضح في هذا السياق بأن أحد أهداف مصرف سورية المركزي المحددة بالقانون هو تحقيق النمو المستدام وعليه فإن المصرف المركزي يشجع كافة المصارف على التوسع بمنح الائتمان للمساهمة في إعادة دوران العجلة الاقتصادية والإنتاجية التي تدمر جزء مهم منها خلال سنوات الأزمة، دون تعريضها إلى أي مخاطر قد تؤثر في سلامة القطاع المصرفي، مع متابعة التزام هذه المصارف بالنسب الاحترازية التي أقرتها لجنة بازل والمحددة بقرارات مجلس النقد والتسليف سواء لجهة كفاية الأموال الخاصة والتقييم الذاتي لرأس المال أم لجهة التركزات الائتمانية ومتطلبات إدارة المخاطر المصرفية.

أما بخصوص ما ورد حول وفاء مصرف سورية الدولي الإسلامي بالتزاماته تجاه المودعين في سحب إيداعاتهم نوضح بهذا الصدد عدم ورود أي شكوى بحق أي مصرف إلى مصرف سورية المركزية علماً أنه تم توجيه كافة المصارف بموجب التعميم المنشور على موقع مصرف سورية المركزي رقم (ص/507/16) تاريخ 28/1/2019 الذي أكد على حرية الإيداع والسحب من الحسابات المفتوحة للعملاء مع حق العميل باللجوء إلى مصرف سورية المركزي لتقديم الشكوى بحق المصرف غير الملتزم بتلبية طلبات العملاء لسحب أرصدة حساباتهم المفتوحة لدى المصارف سواء بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي، وبالتالي فإن المعالجة لمثل هذه الحالات (في حال وجودها) تكون باللجوء إلى الجهة صاحبة الاختصاص وليس بالتشهير عبر الصحف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي التي يمتد أثرها إلى فئات من المجتمع غير مطلعة أو مختصة ما يؤدي للإساءة لسمعة القطاع المصرفي والمساهمة ولو بشكل غير مقصود في تعريضه إلى مخاطر لا يمكن التنبؤ بعواقبها وبالتالي تعريض الاقتصاد الوطني لمخاطر كبيرة كون القطاع المصرفي يعتبر عصب الاقتصاد.

المصدر: رصد

بواسطة :