المنطقة الآمنة.. "قسد" الحلقة الأضعف

تذهب التصريحات التركية نحو الإعلان عن توافق مع الولايات المتحدة الأمريكية حول شكل المنطقة الآمنة التي تريدها "واشنطن" في مناطق شمال سوريا، بهدف إبعاد الفصائل الكردية المسلحة عن الحدود المشتركة، وتنقل مصادر كردية خاصة بـ "جريدتنا"، عن قادة "مجلس سوريا الديمقراطية"، مخاوفهم من فرض هذه المنطقة بفعل الأمر الواقع عليهم من الأمريكيين، مع انعدام القدرة على الذهاب نحو حوار مع الدولة السورية بسبب التهديدات التي أطلقتها "واشنطن" بشكل صريح حول هذه المسألة مهددة بوقف الدعم العسكري لـ "قسد"، في حال اتفاقها مع "دمشق"، على أي خطوة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "جريدتنا"، فإن محاولة شق صفوف "المجلس الوطني الكردي"، الموالي لـ "أنقرة"، من خلال تمويل انشقاقات في صفوفه من قبل "حزب العمال الكردستاني"، لم تفلح إلى الآن، إذ كان مجموعة من قيادات "جبل قنديل"، قد اجتمعت بالمكتب السياسي لـ "حزب يكيتي"، الذي يشكل إحدى الجهات المؤلفة لـ "المجلس الوطني"، بهدف دفعهم للانشقاق عن "مجلس أنقرة"، مقابل حصول الحزب على منحة "2 مليون دولار أمريكي"، علما إن الاجتماع عقد في قرية "تل الشعير"، الواقعة إلى الشرق من مدينة القامشلي قبل نحو شهر من الآن.

الخطوة التي ذهب نحوها "الكردستاني"، كانت تهدف لإحراق ورقة "المجلس الوطني الكردي"، الذي يعد "ورقة كردية"، بيد النظام التركي، الذي يبحث عن إحداث تغيير ديموغرافي مناطق الشريط الحدودي في محافظتي الرقة والحسكة بما يتناسب ومخاوفه الأمنية، بأن يبعد الفصائل الكردية المسلحة المرتبطة بـ "الكردستاني"، ويعيد توطين سكان المخيمات و عوائل عناصر الميليشيات الموالية، ضمن هذه المنطقة، بما يجعل من هؤلاء جدارا بشرياً يفصل الأراضي التركية الجنوبية عن أي معقل لـ "الكردستاني"، أو المتعاملين معه في شمال سوريا، وهي خطوة تشبه في مضمونها ما تنفذه أنقرة في مناطق شمال غرب محافظة حلب "عفرين وما حولها".

ووفي حين أن "قوات سوريا الديمقراطية"، ما تزال تحصل على الأسلحة من قوات الاحتلال الأمريكي مقابل الجزء الأكبر من عائدات تهريب النفط السوري، فإن مصادر ميدانية كردية قالت لـ "جريدتنا"، إن استخدام الأسلحة الأمريكية ضد القوات التركية مسألة ممنوعة بشكل قطعي من قبل قيادة القوات الأمريكية التي تنشتر بصورة غير شرعية في سوريا، وكانت هذه القوات قد حذرت "قسد"، خلال معارك عفرين من نقل أي قطعة سلاح إلى "ريف حلب" الشمالي الغربي الذي شهد في شباط من العام الماضي مواجهة مفتوحة بين أنقرة و "الوحدات الكردية"، أدت إلى احتلال عفرين في آذار من العام نفسه، وعلى هذه الأساس، تقول المصادر إن بيع الأسلحة الفائض عن حاجة "قسد"، ليس من باب تسليحها وإنما من باب الحصول على العائدات النفطية، علما إن قيادة "قسد"، ملزمة باستمرار شراء السلاح برغم اكتفاءها حالياً.

المنطقة الآمنة إن فرضت على "قسد"، فإن الأخيرة ستبقل مقابل الوعود الأمريكية بإشراكها بالحل السياسي للأزمة السورية، وضمان بقاء المناطق النفطية في ريف "دير الزور" و"الحسكة" تحت سيطرة "قسد"، بما يضمن أصلا لـ "الأمريكيين"، استمرار تدفق عائدات النفط إلى خزينتهم، ويعرف "الأكراد"، إن "قسد هي الحلقة الأضعف في اي توافق دولي"، ومع ذلك لا يجرؤ أي من قادتها على اتخاذ موقف تحت الشروط الوطنية للذهاب نحو حوار مفتوح مع دمشق، يفضي إلى تسليم الحدود مع تركيا لقوات الجيش السوري، بما يقطع الطريق على أي تهديد من تركيا بشن عملية عدوانية في مناطق شرق الفرات، ويقطع الطريق على "واشنطن"، في بناء صفقات مع تركيا على حساب أبناء المناطق الشرقية.

المصدر: خاص