المجلس الدستوري الجزائري ينعقد بعد دعوة صالح لعزل بوتفليقة

عقد المجلس الدستوري الجزائري جتماعاً خاصاً، بعدما دعا قائد الجيش "أحمد قايد صالح" إلى عزل الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" عبر تفعيل المادة 102 من الدستور بإعلان المنصب شاغراً، مؤكداً على شرعية مطالب الشعب.

وتنص المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016 على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع، ويتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد عن 45 يوماً بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد عن 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد".

وقال "قايد صالح" في خطاب بثه التلفزيون الحكومي :"يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، حل يضمن الخروج من الأزمة، ويضمن احترام الدستور، وتوافق الرؤى، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102".

يشار إلى أن أحمد قايد الصالح هو رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري ونائب وزير الدفاع الجزائري منذ أيلول 2013.

المصدر: رصد