المحكمة المصرية تحدد موعد لمصادرة أملاك "الإخوان المسلمين"

بعد الحكم بالسجن المؤبد على محمود عزت الذي كان قائما بأعمال المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، قررت اليوم محكمة القضاء الإداري في مصر حجز الدعوى المطالبة بنزع ملكية العقارات والأراضي والمزارع المملوكة لقيادات الإخوان المسلمين في سيناء إلى جلسة للحكم في الـ24 من الشهر الجاري.

وكانت قيادات "الإخوان" في مصر قد حصلت على ملكية تلك العقارات والأراضي والمزارع بقرار من حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، يسمح لهم بشرائها في سيناء، تحت مسمى الاستصلاح الزراعي.

وذكرت الدعوة في محكمة القضاء الإداري، أن «لجنة حصر أموال الإخوان عثرت على مستندات ووثائق تؤكد ملكية الإخوان لأراض ومزارع كبيرة»، واستخدمت قيادات الإخوان المزارع والأراضي في العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة".

وكانت المحكمة تداولت دعوى أخرى في نفس السياق، العام الماضي، لإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة. 

ومنذ الإطاحة بمرسي الذي كان أول رئيس مدني منتخب في مصر، وتابع "للإخوان"، واصلت السلطات حملات ملاحقة استهدفت قيادات وكوادر بالجماعة ووجهت إليهم تهما متعلقة بالإرهاب، وهو ما تنفيه الجماعة وتعتبره اضطهاداً لها.

 

 

المصدر: وكالات