المالية لا تصدق تراجع حركة مبيعات الذهب !!!

 

نفى مدير في الوزارة صحة ما يشاع عن تراجع حركة مبيعات الذهب في الأسواق المحلية لمعدلات تتجاوز 70 بالمئة بسبب ارتفاع الدولار في السوق السوداء، والذي ترافق مع ارتفاع في سعر غرام الذهب متجاوزاً حدود 22 ألف ليرة، مدعماً كلامه بالمشاهدات والملاحظات التي يرصدها مراقبو الدخل لدى الدوائر المالية، والتي تفيد بعدم حدوث تراجعات واضحة في حركة مبيعات الذهب في الأسواق.

ورأى المدير أن سعر الدولار في السوداء سوف ينخفض لما كان عليه، وأن الارتفاعات الحاصلة مؤخراً عبارة عن فقاعات يقف وراءها بعض المضاربات المتعمدة للتشويش على السوق، والتلاعب بأسعار الصرف، ومنه فإن سعر غرام الذهب سوف يعود تلقائياً لما كان عليه قبل القفزات الأخيرة، لذا لا داعي لأي تعديل على الاتفاقيات الجارية مع جمعيات صياغة الذهب بخصوص رسم الإنفاق الاستهلاكي، ويفضل الاستمرار بالمعدلات المتفق عليها نفسها.

وذكر المصدر،بحسب صحيفة محلية، أن الاتفاقيات مع جمعيات الصاغة حققت رضا لدى الطرفين، واستطاعت أن تورد قيماً جيدة من رسم الإنفاق الاستهلاكي للدوائر المالية، ومثال على ذلك تحقق هذه الاتفاقات بدمشق نحو مليار ليرة سنوياً للخزينة العامة.

من جهته، أوضح مدير مكتب الدمغة في جمعية دمشق «الياس ملكية» أن حركة المبيعات انخفضت خلال الأسابيع الأخيرة لحدود 70 بالمئة بسبب غلاء الذهب في الأسواق وهو ما يجب أن يقابله تخفيض مماثل على قيم رسم الأنفاق الاستهلاكي في الاتفاقات التي سيتم تجديدها مع وزارة المالية، ورأى أنه من غير المنطقي أن يدفع الصائغ 500 ليرة رسم إنفاق استهلاكي على حين لا يتعدى ربحه الصافي للغرام 200-250 ليرة بعد احتساب أجرة الغرام.

 

وفي السياق ذاته، اقترح رئيس جمعية صاغة حلب عبدو موصلي أن يتم تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي لجمعيات دمشق وحلب وحماة من 150 مليون ليرة شهرياً إلى 100 مليون ليرة ليكون هناك عدالة أكثر في تحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي، وتكون الاتفاقات مع المالية موضوعية وتلامس الواقع، خاصة أنه في الأصل هناك قراءة خاطئة للمرسوم الخاص بهذه الاتفاقات لغياب المختصين وأصحاب الخبرة.

المصدر: صحف

بواسطة :