المالية السورية تخرج عن قانون البيوع العقارية !

أصدرت وزارة المالية السورية تعميم إلى مديرياتها تطلب فيه فرض ضريبة على عملية بيع العقار حتى لو أُلغيت.

وطلبت الوزارة في الكتاب الذي أصدرته، «اعتبار عملية النكول عن البيع بمثابة عملية بيع واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية وفق القانون بتاريخ التصريح بالنكول».

وجاء هذا التعميم، رداً على التساؤلات حول عملية إلغاء البيع (النكول)، في معرض تطبيق قانون البيوع العقارية الذي صدر نهاية شهر آذار الماضي، ونص على فرض ضرائب بنحو 1% من القيمة الفعلية للعقار، عند عملية البيع.

هذا التعميم أثار الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يفلت من تعليقات المحاميين والاقتصاديين، الذين أكدوا أنه يتعارض مع نص القانون ذاته.

ووصفت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي التعميم بأنه «أحكام قراقوشية».

من جهته، اعتبر المحامي هيثم نوري، أن «الدولة التي تعتاش على فرض الضرائب وتنكيش وابتداع مطارح ضريبية مخالفة لأبسط قواعد العدالة والقانون هي دولة جباية وليست دولة رعاية».

أما الخبير المصرفي عامر شهدا اقترح على المالية بأن تفرض 25% من الضريبة على عقد البيع، قائلاً: «في حال النكول لا يتم إرجاعها بالكامل، وتُحسم نسبة ١٠% رسم نكول عقد وعند نقل الملكية يتم دفع 75% من الضريبة»، بدلاً من هذا التعميم.

 

 

المصدر: رصد

بواسطة :