المالية السورية تعلق على موضوع تأجيل أقساط قروض الدخل المحدود

نفى معاون وزير المالية رياض عبد الرؤوف، بأن تكون مشكلة عدم تشميل قروض الدخل المحدود بقرار تأجيل الأقساط مدة 3 أشهر لدى الوزارة.

كلام عبد الرؤوف جاء بعد تحميل المسؤولين المصرفيين مسؤولية تلك المشكلة إلى وزارة المالية، وربطها بمحاسبي الإدارة، نظراً لأن تلك الأقساط تقتطع مباشرة من الرواتب. 

معاون وزير المالية قال خلال تصريح لإحدى الصحف المحلية بإنه «يتم التشاور حالياً مع المديرين المعنيين في مصرفي "التسليف الشعبي" و"التوفير" بخصوص ذلك»، مضيفاً «أنه يمكن للمصارف العامة اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة، فإداراتها ومجالس إداراتها مستقلة، وأي متطلبات لتطبيق القرارات الصادرة عن "مجلس النقد والتسليف" تقوم الوزارة بتلبيتها».

وتابع عبد الرؤوف، أن مصرفي «"التسليف" والتوفير" درسا قرار التأجيل وظهرت قضايا تحتاج معالجة، حيث إنه تضمن دراسة التدفقات النقدية للعملاء».

وأضاف بأن «القرار لم يتضمن إعفاء الأقساط في حال تأجيلها من الفوائد العادية، وإنما نصّ على التزام المصارف بعدم فرض أي عمولات أو غرامات أو فوائد تأخير، حسبما أضافه عبد الرؤوف».

وأوضح معون وزير المالية أن «تأجيل الأقساط لا يستوجب تنظيم عقود جديدة، وبالتالي لا يوجد طابع عقد عليها، كما أن القرار ذكر في مادته الأولى أن هذا التأجيل لا يعتبر إعادة هيكلة أو جدولة، وتم إبلاغ المصرفين المعنيين بذلك».

وفي نهاية آذار الماضي، سمح "مجلس النقد والتسليف" للمصارف تأجيل الأقساط المستحقة على جميع العملاء المتأثرين من تداعيات انتشار فيروس كورونا، مرة واحدة لمدة 3 أشهر من تاريخ استحقاقها الأصلي.

وبعدها، أعلن "التسليف" و"التوفير" اللذان يمنحان قروض الدخل المحدود، أن تأجيل الأقساط ما زال رهن توجيه من "المالية"، كما أكدا عدم الحاجة للتأجيل كون رواتب العاملين في الدولة المستحقين لها تُحوّل شهرياً عبر المحاسبين ولا انقطاع فيها.

 

المصدر: وكالات