«اللا ورقة» الأردنية لحل الأزمة السورية
كشفت مصادر إعلامية أن الأردن قدّم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل نحو أسبوعين، نسخة مما تم تسميته «اللا ورقة» للحل في سوريا.
وبحسب ما تم تسريبه فإن عمّان اقترحت نهجاً جديداً للحل في سوريا، يستهدف «تغيير سلوك الحكومة السورية تدريجياً»، مقابل الحوافز التي سيتم تحديدها بعناية لإفادة الشعب السوري، و«تمكين بيئة مواتية للعودة الطواعية للنازحين واللاجئين»، حيث أن «تغيير نظام الحكم في سوريا ليس هدفاً فعالاً».
«بنود مرحلية في اللا ورقة»
أما عما تضمنته «اللا ورقة» الأردنية، فقد كشفت مصادر مطلعة أنها احتوت على 5 بنود رئيسية، وهي:
أولاً: صياغة نهج تدريجي نحو حل سياسي على أساس قرار مجلس الأمن رَقَم 2254.
ثانياً: بناء الدعم للنهج الجديد بين الشركاء الإقليميين والدوليين.
ثالثاً: السعي لاتفاق مع روسيا على هذا النهج.
رابعاً: الاتفاق على آلية لإشراك الحكومة السورية
خامساً: مرحلة التنفيذ.
«خطوة مقابل خطوة»
ويتضمن المقترح الأردني المجالات التي سيتم العمل عليها وفق مبدأ «خطوة مقابل خطوة» في النهج الجديد، كما تم تقسيم المجالات إلى أربعة جوانب أساسية هي: «الإنساني، تطبيق القرار الأممي 2254، محاربة الإرهاب، انسحاب قوات الدول الأجنبية من سوريا».
وينص كل جانب من الجوانب الأربعة السابقة على تنفيذ خطوات أساسية من بينها «اعتماد دستور جديد»، «الإفراج عن المعتقلين والسجناء السياسيين وكشف مصير المفقودين»، والموافقة على تشكيل «هيئة حكم انتقالية»، إضافة إلى «إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة تؤدي إلى تشكيل حكومة شاملة».
إضافة إلى «مطالبة إيران رسمياً بالانسحاب من سوريا»، وإعلان «وقف إطلاق النار على مستوى البلاد ووقف جميع العمليات العسكرية».
«ماذا سيقدم المجتمع الدولي لسوريا؟»
وفي مقابل الجوانب التي ستقدمها سوريا، سيقدم المجتمع الدُّوَليّ عروضاً، من بينها «تخفيف العقوبات»، و«إرسال المساعدات لجميع أنحاء سوريا وتمويل إعادة الإعمار»، و«تقارب دبلوماسي مرحلي وإعادة سوريا لجامعة الدول العربية».
كما شملت «اللا ورقة» الأردنية تسهيل الاتفاق بين «قوات سوريا الديمقراطية» والحكومة السورية مما يمهد الطريق أمام انسحاب أمريكي من سوريا.
«الأردن يقود التطبيع مع سوريا»
بعد زيارة الملك عبد الله الثاني الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قاد الأردن حملة «تطبيع» عربية مع سوريا، فيما أعلنت صحيفة «واشنطن بوست الأمريكية» أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى موافقة ضمنية على «التطبيع» مع دمشق، دون أن تتعرض الدول إلى عقوبات بموجب «قانون قيصر».
وفي الثالث من الشهر الجاري أعلن الديوان الملكي الأردني أن «جلالة الملك عبد الله الثاني تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري، بشار الأسد، تناول العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بينهما».
وتم الإعلان في وقت سابق عن إعادة افتتاح معبر جابر – نصيب الحدودي بين سوريا والأردن بعد توقف عمل المعبر نتيجة التوتر الأمني الحاصل في مدينة درعا جنوب سوريا.
كما أعلنت شركة «الخطوط الملكية الأردنية» عن توفير خدمة النقل البري من مدينة دمشق، باتجاه مطار «الملكة علياء الدولي»، وذلك لحين استئناف الرحلات الجوية بين البلدين في المستقبل القريب.
«الإمارات ثاني المطبعين»
خلال الأيام الماضية شهدت العلاقات السورية – الإماراتية تطوراً متسارعاً، وخاصة في المجال الاقتصادي، حيث أعربت الإمارات عن نيتها «نقل التجربة الاقتصادية الإماراتية وتطبيقها في سوريا».
كما تم الاتفاق بين سوريا والإمارات على هامش معرض «إكسبو 2020 دبي»، على إعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي، بهدف «تشجيع التبادل التجاري والاستثماري والتعاون على الصعيد الاقتصادي بين البلدين».
وعلى هامش المعرض أيضاً عبّر وزير الاقتصاد الإماراتي عن أمله في «تنمية العلاقات بين البلدين لتحقيق معدلات أعلى من الشراكة بما يلبي تطلعات البلدين وإمكاناتهما الاقتصادية»، بينما أكد وزير الاقتصاد السوري حرص بلاده على «توسيع علاقات التعاون الاقتصادي مع الإمارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك».
وفي السادس من الشهر الجاري هنأت السفارة الإماراتية في دمشق «سوريا حكومةً وشعباً بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية».
«اتصال مرتقب بين السيسي والأسد»
وفي إطار «التطبيع» العربي المتواصل مع سوريا كشفت صحيفة «العربي الجديد» القطرية نقلاً عن مصادر «خاصة»، عن وجود ترتيبات من جانب المسؤولين في القاهرة لتنسيق اتصال بين «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوري بشار الأسد»، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبحسب المصادر «الخاصة» فإن الاتصال المرتقب والذي سيكون الأول من نوعه، يأتي في إطار خطط مصرية لتوسيع «دور القاهرة في الملف السوري»، خلال الفترة المقبلة، في ظل «محاولات من جانب مصر لمجاراة تركيا في ملفات المنطقة».
المصدر: رصد
بواسطة :
شارك المقال: