الكشف عن «المبادئ الأساسية» لوفدي الحكومة والمعارضة في جنيف
كشفت وكالة «الأناضول» التركية عن ورقتي «المبادئ الأساسية المحكمة» المقدمة من قبل وفدي الحكومة السورية و«المعارضة» في اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف السويسرية.
وقدّم وفد الحكومة السورية مبدأ عنوانه «سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها»، فيما قدّم وفد المعارضة مبدأ عنوانه «الجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات».
كما من المتوقع أن يتقدم وفد المجتمع المدني المشارك في الاجتماعات، بورقة مبدأ دستوري عن «سيادة القانون»، على أن يقدم وفد الحكومة السورية في اجتماعات غدٍ الخميس، ورقة مبادئ تتعلق بـ «الإرهاب».
«سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها»
مصادر كشفت عن مقتطفات من الورقة التي تقدم بها وفد الحكومة السورية بعنوان «سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها»، وشملت النقاط التالية:
أولاً: الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة تامة، لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل كان، وهي موحدة أرضاً وشعباً وغير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها.
ثانياً: تعد أي مشاريع أو توجهات انفصالية أو شبه انفصالية مهما كانت صيغتها مناقضة لمبدأ وحدة الأراضي السورية، ومخالفة لإرادة الشعب السوري، وينظم قانون الإدارة المحلية سلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية.
ثالثاً: للدولة السورية الحق الحصري في السيادة الكاملة على مجموع الإمكانات والموارد الطبيعية والثروات الباطنية في أراضيها كافة، وفي إدارتها والإشراف على استثمارها.
رابعاً: الجمهورية العربية السورية جزء من الوطن العربي، وتعتز بانتمائها العربي، وتعمل على دعم وتعزيز التعاون والتضامن العربي بهدف تحقيق وحدة الأمة العربية.
خامساً: تسعى الجمهورية العربية السورية لتحقيق السلم والأمن الدوليين في ظل احترام القانون الدولي وقيم الحق والعدالة.
«مبدأ دستوري محكم»
كما قدّم وفد المعارضة ورقة تتضمن «مبدأ دستوري محكم» من 4 نقاط عن الأمن والجيش والقوات المسلحة والاستخبارات، وجاء فيها:
أولاً: تلتزم الدولة ببناء مؤسسات الأمن والمخابرات لحفظ الأمن الوطني وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقاً للدستور والقانون وتلتزم باحترام حقوق الإنسان وتعمل وفقاً لأعلى المعايير.
ثانياً: الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية مؤسسات وطنية تضمن السيادة والوحدة الوطنية، وتحدد عقيدة الجيش بعيداً عن الانتماءات الأيديولوجية والحزبية والفئوية، وتحتكر حمل السلاح واستعماله في عموم الأراضي السورية
ثالثاً: الجيش هو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الكفاءة والانضباط، يقوم بمهامه وفق الدستور، وهو مؤلف ومنظم هيكليا طبق القانون، يضطلع بواجب الدفاع عن حدود الوطن والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب، ويحمي استقلال ووحدة تراب سوريا، وهو ملزم بالحياد السياسي التام، ويدعم السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون.
رابعاً: الأجهزة الأمنية مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون وهي نفسها تخضع للقانون، وتقوم بمهامها في كنف احترام مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، وفي إطار الحياد السياسي التام.
ومن المنتظر أن تواصل اللجنة اجتماعاتها اليوم، مع تقديم مقترحين من ممثلي منظمات المجتمع المدني لمناقشتهما ضمن اجتماعات الهيئة المصغرة.
المصدر: وكالات
بواسطة :
wisam ibrahim
Editor
شارك المقال: