الخارجية السورية.. تعلق على عقوبات قانون "قيصر"

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الإجراءات الجديدة المشددة التي فرضتها الولايات المتحدة عبر قانون "قيصر".

وأفاد مصدر رسمي في الوزارة عبر بيانٍ له «أن ما يسمى قانون قيصر يستند على جملة من الأكاذيب والادعاءات المفبركة من قبل الأطراف المعادية للشعب السوري وذلك في سياق حربها المعلنة والتي استعملت فيها أقذر أنواع الأسلحة من الإرهاب والحصار الاقتصادي والضغط السياسي والتضليل الإعلامي».

وأضاف أن «قيام الإدارة الأمريكية بفرض هذا القانون يعتبر انتهاكاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ويجعلها تتحمل مسؤولية أساسية عن معاناة السوريين في حياتهم ولقمة عيشهم».

واعتبر المصدر، «أن الإرهاب الاقتصادي ما هو إلا الوجه الآخر للإرهاب الذي سفك دماء السوريين ودمر المنجزات التي تحققت بعرقهم ودمائهم». منوهاً أنه «في الوقت الذي يتوحد فيه العالم أجمع لمواجهة وباء كورونا ونتائجه وآثاره، تستمر الإدارة الأمريكية، بانتهاج سياساتها العدوانية المتمثلة في فرض الحصار على الشعوب وحرمانها من حقها في الحصول على ما يمكنها من مواجهة هذا الوباء الخطير». 

وناشدت وزارة الخارجية السورية المجتمع الدولي للعمل على رفع كافة أشكال العقوبات الأحادية اللامشروعة، ووضع حد لهذه الممارسات التي تتناقض مع أحكام القانون الدولي، وتؤدي إلى تصعيد التوتر في العلاقات الدولية، مما يشكل تهديداً جدياً للأمن والسلم والاستقرار في العالم. 

وأدرج "قانون قيصر"، في موازنة الدفاع الأميركية لعام 2020 لتفادي أي عرقلة جديدة في الكونغرس بعد أكثر من خمس سنوات على كتابته وصياغته، ويستهدف القانون المصانع العسكرية والبنى التحتية والمصرف المركزي في سوريا وكل من يتعامل مع سوريا.

 

 

المصدر: وكالات